«مربي الدواجن» ينفي تنصلة من اتفاقية «الزراعة» حول تعاقدات الذرة
نفى الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد مربى الدواجن، ما تردد عن نية شركات الدواجن، التنصل من اتفاقها مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع الفلاحين والجمعيات التعاونية على شراء محصول الذرة مقابل 300 جنيه، للأردب تنقسم إلى 250 جنيها يدفعها المربين مباشرة و50 جنيها تدفع من خلال فرض رسوم حماية على الذرة المستوردة.
وكانت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قالت إن تقرير رسمي أصدرته الوزارة أوضح أن شركات الدواجن تحاول أن تتنصل من اتفاقها مع الوزارة للتراجع عن التعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية لزراعة الذرة لتخفيض سعر التعاقد عن 300 جنيه، وهو ما يعرض الفلاح إلى خسائر في الإنتاج بدلا من تحقيقه هامش ربح عند تقدير سعر التعاقد.
كما كشفت المصادر، في تصريحات صحفية، أن مستوردي الذرة يمارسون ضغوط على الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والجارة للتراجع عن قرار فرض رسوم الحماية على الذرة المستوردة بواقع 500 جنيه للطن والمتوقع أن تحصل الدولة من خلالة 525 مليون جنيه يوجهوا إلى دعم الذرة المحلية بواقع 50 جنيها لكل أردب يتسلمه مربى الدواجن.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: «أنه في حالة كان ما تم تداولة عن ممارسة مستوردي الذرة ضغوطا على وزارة التجارة والصناعة، فأن ذلك يعد أمر خطير على صناعة الدواجن والزراعة في مصر»، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة السلع الغذائية في الشعبة أوصت بالتوسع في الإنتاج المحلى من الذرة وتحويل الفلاح المصرى إلى منتج وليس مستهلكا.
وأضاف السيد، لـ«فيتو»، أنه إذا تنلصت شركات الدواجن من اتفاقها مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع الفلاحين لشراء الذرة فهو خطأ منها، مشددًا على ضرورة فرض الرسوم الحمائية على الذرة المستوردة، لافتًا في الوقت نفسة إلى إن تفرض الرسوم بعد البدء في زراعة الذرة في المساحات المحددة والمتفق عليها، مطالبًا وزارة الزراعة توفير مدخلات الإنتاج من بذور منتقاة وأسمدة ودعم العقود الثلاثية بين الفلاحين والجمعيات التعاونية والمربين.
