"عمالة القاهرة" ترفع مذكرة لــ "محلب" برفضها قانون العمل

قدم حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، اقتراحًا بتقديم مذكرة مشتركة بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، إلى مجلس الوزراء، تتضمن عرضا لمشكلات القطاع، ورفضهم قانون العمل.

وقال إمام، خلال اجتماع اللجنة العامة المؤقتة لشركات توظيف العمالة المصرية بالخارج، الذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة مناقشة مشاكل القطاع، والتوقف عن تجاهلها، والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، وخاصة بعد التعديلات الموجودة بقانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجاهل مشكلات القطاع بشكل عام، مع إصدار تشريعات تضر بمصلحة المواطن قبل مصلحة الشركات، في ظل غياب مجلس النواب، حتى يقرر مدى سلامة وصحة هذه القرارات.

وأضاف إمام، أن القطاع يضم أكثر من 1200 شركة تعمل بمجال إلحاق العمالة إلى الخارج، التي تقوم بمهمة توظيف 300 ألف عامل سنويا، مطالبًا باستشارة الغرف التجارية، فيما تتخذه الجهات الحكومية من قرارات تمس القطاعات، وهذا مخالف للقانون.