تأخر العدالة وذبح الكلب
الشعور بأن هناك دولة قوية هو الشعور أن هناك من يرسى الحق ليصبح الفرد لديه الثقة أن هناك من يتولى مسئولية أمنه ولا شك أن اللجوء إلى أقسام الشرطة وتحرير المحاضر لا يتوقع فيه المجني عليه أن يسترد حقه ولهذا لم يعد الكثير يتوقعون فائدة في اللجوء إلى إرساء القانون فقانون البلطجة والتلويح باستخدام القوة هو الأفضل من وجهة نظر الكثيرين لإقامة العدل وحين يتم فرض القوة على أرض الواقع يصبح الحل العرفي متاحا.
فوجود مبدأ قانوني يقول "يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء" يفتح البلطجة الباب فهي الأوفر وقتا وجهدا وسواء يستعين الفرد ببلطجية أو بكلب ليحميه فأمنه الشخصي يتحمل مسئوليته بنفسه حين يذهب شعور الأمن وقد يصبح الفرد مجرما في أي وقت من الأوقات.
فمشاجرة بين أفراد وصاحب كلب يمشى به في الشارع وسط الناس عقر فيها الكلب المهاجمين على صاحبه وتنتهى بجلسة عرفيه إلا أن الناس لم ينسوا ما حدث وذبحوه بلا شفقة ولا رحمة.
لابد أن يتم أولا منع التباهي بالسير مع الكلاب في الشارع الذي يمشى فيه الناس ويخصص لذلك في بعض النوادي مكانا فإذا كان الكبار يخافون من الكلاب فما بالنا بخوف الأطفال.
ولا شك أن أفلام السينما والتي أفرزت ثقافة العشوائيات داخل المنازل بين الناس وطريقة التعامل بالأسلحة البيضاء والتي يتفننون فيها ويرقصون بها طربا ونشوة ليظهر البطل المغوار وهو يتقدم في الحارة بخطوات ثابتة لينتقم ولا يرتدى قميصا ليظهر عضلاته البائسة ويذهب ليسترد حقه مما يحفز الناس للتقليد فهذه من نظرهم هي البطولة المفقودة وكأن الدولة انتهت وكأنه لا يوجد قانون ولا يعترفون إلا بقانون الغاب.
وأصبح الممثل وأحداث الفيلم تاريخا في الذاكرة لا ينسى ليكون هذا الأسلوب هو الذي يصلح مع الناس وأنه كلما كان الردع مخيفا ودمويا كان الفرد ذا حيثية ويؤكد ذاته.
على العدالة أن تكون ناجزة لترجع الحقوق سريعا ولا تفتح الباب لبيزنس البلطجة وعلى الرقابة أن تمنع أفلام العنف ولا تترك ثقافة المناطق العشوائية تعمم على ربوع مصر وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ينتجون ويمثلون أدوارا تفسد لأبنائنا حياتهم وتحولهم من بشر إلى وحوش.
