"إخوان" الأردن: نخشى ضياع ممتلكات الجماعة المالية والاقتصادية

مع توقعات بصدور قرار بموافقة الحكومة الأردنية على إعادة ترخيص جماعة الإخوان بالبلاد وفق القوانين الأردنية، حذرت أوساط قيادية في جماعة الإخوان الأردنية من ضياع حقوق وممتلكات وأصول الجماعة المالية والاقتصادية، بسبب وضع معظم هذه الأملاك بأسماء قيادات معروفة، لكنه لا يوجد ما يثبت أن هذه الممتلكات للجماعة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل الجماعة لجريدة "العرب اليوم" الأردنية، إن عقارات وأراض تقدر بعشرات الملايين في مناطق مختلفة من المملكة يفترض أنها ملك للجماعة لكنها بأسماء شخصيات قيادية بارزة وتاريخية.

وقالت مصادر حكومية رسمية إن اللجنة المكلفة ببحث ترخيص الجماعة تقوم بدراسة ملف أملاك الإخوان وأن ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق غير مكتملة وأن هناك خللا في عملية تسجيل تلك العقارات والأراضي، وأن الحكومة ستعمل على حصر تلك الأملاك ومعرفتها من خلال طلب شهادات شخصيات في الجماعة، وتوقعت أن يتم التعامل بإطار قانوني مع الملف.

وأوضحت المصادر أن الحكومة قد تلجأ لتحويل الملف إلى جهات رقابية باعتبار أموال المؤسسات العامة والجمعيات والأندية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أموالا عامة أن جرى الاعتداء عليها ويمكن من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للهيئة إن وجد عدم تعاون في معرفة هذه الملكيات.

وأضافت مصادر من داخل الجماعة أن هناك أملاكا بأسماء شخصيات معروفة في مناطق محددة ويعرفها كل من هو داخل الجماعة بأنها ملك للإخوان وليست أملاكا شخصية وتورد بعض المصادر من هذه الأملاك مجمع عقاري تجاري في منطقة صويلح يملكه 3 شخصيات يقدر بمبالغ كبيرة وكذلك عقارات في شارع وصفي التل ومنازل يملكها قياديون بالإضافة إلى عقارات وشركات تقدر بالملايين.