«فيتو» ترصد المشاكل التي تهدد الزراعة.. الديون ونقص الأسمدة وارتفاع أسعارها أكثر من 100% أهم المعوقات.. نقيب الفلاحين يطالب الرئيس بالتدخل الفوري.. و«محلب» يعلن تحسين أحوال الفلاح
وعد جديد يقدمه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إلى الفلاحين بقوله: إن تحسين أوضاع الفلاحين يعد جزءًا مهمًا من برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية، موضحا أن صعيد مصر يأتي على رأس أولويات خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا التقرير ترصد «فيتو» أبرز مشاكل الفلاحين التي يعانون منها منذ سنوات طويلة، في محاولة لمعرفة أسباب التدهور المستمر لأحوال الفلاح المصري ركن الأساس في الدولة المصرية .
تعثر الفلاحين
كشف أخر تقرير صادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن 169 ألف متعثر تقل مديونياتهم للبنك عن عشرة آلاف جنيه ويمثلون 65% من إجمالي المتعثرين لدي البنك، البالغ عددهم 257 ألف عميل، تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا بإعفاء صغار المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، 50% من الفوائد في حالة السداد الفوري لأصل القرض، وأن المتعثرين يمكنهم سداد 10% من أصل القرض وجدولة الباقي علي فترة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات، بجانب تأجيل الملاحقات القضائية حتى نهاية العام الجارى.
وفى هذا الصدد قال فريد واصل، نقيب الفلاحين لـ"فيتو": إن هناك قرارا صدر فى يناير عام 2014 بوقف الملاحقات القضائية وإسقاط الفوائد وأعاد الجدولة بأصل الدين على الفلاحين المتعثرين، مُشيرًا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لم ينفذ هذا القرار إلا على 850 حالة فقط.
وطالب نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار قرار ينقذ الفلاح من السجن، لافتًا إلى أن مجموع ديون الفلاحين لا تتخطى 2 مليار جنيه فى حين أن إحدى البنوك أسقط عام 2012 الديون عن 1050 رجل أعمال وكان الرقم أكثر من هذا بكثير، فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.
توفير الأسمدة
ومن أهم المشاكل التي يواجهها الفلاح هي توفير الأسمدة بكميات كافية وفي مواعيد مقررة، حيث نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلي أكثر من 100% وعدم توافرها بغير السوق السوداء مسلسل يتكرر بين عام وآخر، وبالرغم من أن الإنتاج الكلي للأسمدة في مصر يصل 16 مليون طن تحتاج الزراعة منها 8.5 ملايين طن يطرح لها 7 ملايين طن من إجمالي الإنتاج ويصدر الـ 9 ملايين الأخرى.
وبهذا تقترب الفجوة من 1.5 مليون طن المشكلة وليست بين المطلوب والمتاح فقط ولكن في سوء التوزيع والتهريب من جهات التوزيع إلي تجار السوق السوداء المستغلين للنقص الشديد وحاجة الفلاح القصوى لزراعته وإلا ضاع كل شيء وخسر من إنتاج محصوله ما بين 25 إلى 50% وقد تكون الخسارة أكثر من ذلك.
ويقول محمد برغش، أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، إن الحكومة كذبت عندما قالت إن ارتفاع أسعار الأسمدة سوف ينهى ظاهرة السوق السوداء وأن الفلاح سوف يحصل على ما يريد ويكون هناك وفرة فى العرض وهذا لم يتحقق، لافتًا أن الفلاحين لم يأخذوا الأسمدة المقررة فى الموسم الشتوى.
وأضاف برغش لـ"فيتو"، أن الفلاحين تحملوا نقص الأسمدة وظنوا أن الدولة سوف تكافئهم على ذلك ولكن حدث مالا يحمد عقباه
وصفعتهم بزيادة أسعار الأسمدة إلى أكثر من 75%.
ارتفاع أسعار الوقود
وصلت أزمة ارتفاع أسعار الوقود إلى قطاع الزراعة، وارتفعت تكلفة رى الأراضى بواسطة ماكينات الرى التى تعتمد على السولار فى تشغيلها، ما تسبب فى اعتماد المزارعين على الرى بمياه الصرف الصحى وبوار بعض الأراضى الزراعية.
وقال فريد واصل، إن الدولة بدون خطة فكيف ترفع أسعار الطاقة على الفلاح فى ظل أن منتج الفلاح لم يباع بسبب سياسات تسويقية فاشلة من الدولة.
وأكد محمد برغش، أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، إن ارتفاع أسعار الطاقة على الفلاحين سواء كان فى الوقود أو الكهرباء سيقضى على الزراعة فى مصر.
