محام وأمين صندوق جمعية لـ"حقوق الإنسان" يستوليان على 1.6 مليون جنيه بالتزوير.. اتخذا مقرا وهميا لأنشطتهم المشبوهة.. أغلقاه وهربا بعد تضييق الخناق عليهما.. الأموال العامة تعيد المبلغ لخزينة الدولة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة برئاسة العميد أيمن لقية مدير الإدارة، من إعادة مليون و600 ألف جنيه إلى خزينة الدولة عقب أن اختلسها رئيس مجلس جمعية لحقوق الإنسان وأمين الصندوق من هيئة التضامن الاجتماعي بحجة تدعيم ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
مليون و600 ألف جنيه
وكشف المتهمان خلال التحقيقات أنهم استولوا على المبالغ المالية، وتم صرف جزء منها يتجاوز المليون جنيه على ندوات ومؤتمرات مركز حقوقي شهير بالمقطم، وكذلك ندوات دعما لقيادات الحزب الوطني مجاملة لهم.
إغلاق المقر
وأضافا أنهما أغلقا المقر وأوقفا الأنشطة الوهمية، عقب الحصول على الأموال وتسديد مبالغ مالية عليهما قيمة شيكات وقضايا مرفوعة ضدهما بحجة النصب.
استعادة الأموال
وتمكنت الأموال العامة من استعادة الأموال من المتهمين كاملة مليون و600 ألف جنيه وإرجاعها إلى خزينة الدولة، فيما يجري حاليا تحقيقات موسعة لضبط متهمين آخرين متورطين في القضية، سهلوا الحصول على القرض من هيئة التضامن الاجتماعي بمديرية القاهرة.
كانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أيمن لقيه مدير الإدارة عن قيام مسئولي جمعية مركز "تنمية الحوار الديمقراطي" ونشر ثقافة حقوق الإنسان التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بمصر القديمة، بالاستيلاء على مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه من أموال الجمعية (جهة عملهم).
التحريات
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى صحة المعلومات وأن المتحرى عنه الأول محمد نبيه السيد، محام، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، المتحرى عنه الثاني عمرو محمد طلعت، أمين صندوق الجمعية، وبالكشف على المتحرى عنهما تبين أن المتحرى عنه الأول مطلوب في 7 قضايا شيكات، وبالتحرى عن الثاني تبين أنه مطلوب في قضيتي شيكات.
وأكدت التحريات حصول الجمعية بمعرفة المتحرى عنهما على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية في غضون عام 2008 بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه دون اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في الحصول على موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بزعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وعقد المؤتمرات والندوات وتنمية المشروعات المتناهية الصغر لأعضاء الجمعية.
كما أكدت التحريات قيام المتحرى عنهما بغلق مقر الجمعية منذ عام 2009، ومغادرة محال إقامتهما عقب قيامهما باختلاس مبلغ القرض واقتسامه فيما بينهما، واستثماره في النشاط العقاري من خلال شركة (أملاك للتشييد والبناء) الخاصة بالمتحرى عنه الثاني.
بالمستندات
وقد أمكن ضبط المستندات الدالة على حدوث الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط المتحرى عنهما، فتم إعداد الأكمنة، حيث أمكن ضبطهما بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقه حدائق الأهرام، وبضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار محمد عادل مدير نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة أمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الأموال العامة من استعادة الأموال من المتهمين كاملة مليون و600 ألف جنيه وإرجاعها إلى خزينة الدولة، فيما يجري حاليا تحقيقات موسعة لضبط متهمين آخرين متورطين في القضية، سهلوا الحصول على القرض من هيئة التضامن الاجتماعي بمديرية القاهرة.
كانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أيمن لقيه مدير الإدارة عن قيام مسئولي جمعية مركز "تنمية الحوار الديمقراطي" ونشر ثقافة حقوق الإنسان التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بمصر القديمة، بالاستيلاء على مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه من أموال الجمعية (جهة عملهم).
التحريات
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى صحة المعلومات وأن المتحرى عنه الأول محمد نبيه السيد، محام، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، المتحرى عنه الثاني عمرو محمد طلعت، أمين صندوق الجمعية، وبالكشف على المتحرى عنهما تبين أن المتحرى عنه الأول مطلوب في 7 قضايا شيكات، وبالتحرى عن الثاني تبين أنه مطلوب في قضيتي شيكات.
وأكدت التحريات حصول الجمعية بمعرفة المتحرى عنهما على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية في غضون عام 2008 بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه دون اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في الحصول على موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بزعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وعقد المؤتمرات والندوات وتنمية المشروعات المتناهية الصغر لأعضاء الجمعية.
كما أكدت التحريات قيام المتحرى عنهما بغلق مقر الجمعية منذ عام 2009، ومغادرة محال إقامتهما عقب قيامهما باختلاس مبلغ القرض واقتسامه فيما بينهما، واستثماره في النشاط العقاري من خلال شركة (أملاك للتشييد والبناء) الخاصة بالمتحرى عنه الثاني.
بالمستندات
وقد أمكن ضبط المستندات الدالة على حدوث الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط المتحرى عنهما، فتم إعداد الأكمنة، حيث أمكن ضبطهما بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقه حدائق الأهرام، وبضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار محمد عادل مدير نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة أمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
