«البرنامج العربي»: بطلان «تقسيم الدوائر» يتسق مع صحيح الدستور
أكد "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، أن الحكم الصادر صباح اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قد صادف صحيح أحكام الدستور، وهو الأمر الذي يؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر لها في الثلث الأخير من مارس الجاري.
وأوضح البرنامج العربي، أن هذا التأجيل يتضمن بقاء السلطة التشريعية بين يدي الرئيس ومجلس الوزراء؛ وذلك يعنى استمرار غياب السلطة التشريعية وخطورة ذلك على الوضع العام.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم أطلعنا على عدة حقائق، كضرورة التروي في إصدار القوانين والتشريعات لغير الضرورة وعرضها قبل إقرارها على لجنة من الخبراء الدستوريين لتتسق وأحكام الدستور المصري.
وشدد على ضرورة اقتصار إصدار التشريعات – في غيبة السلطة التشريعية- على القوانين الضرورية لتسيير الأمور داخل البلاد، ولا تتعداها إلى تلك القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وكافة القوانين التي يري مجلس الوزراء تعديلها عليه أن يعدلها-دون إقرارها- وعرض مسوداتها على مجلس النواب للنظر في شأنها.
وتابع: "إنه يجب على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وضع تصورها كاملا حول ما يجب تعديله، وما لا يجوز، وعرض هذا التقرير على مجلس النواب القادم، فدور اللجنة ليس تشريعيا ولا لرفع تقارير إلى الرئيس ورئيس الوزراء ولكن دورها يتمحور في التوصيات التشريعية والتي ترفع لمجلس النواب".
