المالية: استكمال الحوار المجتمعي حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، لافتا إلى عقد وزارة المالية اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي.
كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي، هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات؛ حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج بصورة كاملة.
أضاف أن القانون الجيد يضمن تحقيق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رءوس الأموال في الاقتصاد القومي، كما أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون، إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت، بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
وأوضح قدري، أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم؛ حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة التي تتراوح بين 5% و45%، فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات، ما يزيد من العبء الضريبي على السلع والخدمات.
وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع التزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات هذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016، التي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه، والتربية والتعليم 18 مليار جنيه، وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي).
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي بإشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون؛ حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى نتوصل إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة، وتتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع، ومن ثم الحفاظ على حقوق وموارد الخزانة العامة.
وأكد أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة؛ للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.
وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي، هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات؛ حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الإنتاج بصورة كاملة.
أضاف أن القانون الجيد يضمن تحقيق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رءوس الأموال في الاقتصاد القومي، كما أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات، وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون، إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت، بما يسهم في إتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
وأوضح قدري، أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة، وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم؛ حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة التي تتراوح بين 5% و45%، فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات، ما يزيد من العبء الضريبي على السلع والخدمات.
وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشى مع التزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات هذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016، التي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه، والتربية والتعليم 18 مليار جنيه، وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي).
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي بإشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون؛ حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى نتوصل إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة، وتتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع، ومن ثم الحفاظ على حقوق وموارد الخزانة العامة.
وأكد أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة؛ للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.
