«الغرف التجارية» تنفي رفضها لقانون الاستثمار الجديد
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جار دراستها من خلال لجان متخصصة مثلما حدث مع الـ 13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يراعى الدقة في إبداء الرأى الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات في شتى ربوع مصر متضمنين كافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك طبقا لقانون إنشاء الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 4،2 مليون سجل تجارى في كافة القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه المرحلة الفاصلة.
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف أحد على أن الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم هي ببساطة إعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصرى في ظل المشاكل العديدة التي تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التي يجب ألا تتجاوز 22،5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.
وأوضح أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور ومنها وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص وآليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير تخصيص الأراضي الذي أصبح العقبة الكبرى لأى استثمار محلى أو أجنبى، ويحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت في إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين في إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين.
