ردود فعل القوى السياسية حول الحكم بعدم دستورية «تقسيم الدوائر».. «الجبهة»: عدنا للنقطة صفر.. «المصريين الأحرار»: حكم متوقع.. «النور» يحمل عدلي منصور المسئولية..

تباينت ردود الأفعال السياسية حول قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر، ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين إعداد قانون آخر لتقسيم الدوائر الانتخابية.

تأجيل الانتخابات
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة التي تُحدد مكونات كل دائرة، وعدد المقاعد المخصصة لها ملزم لكافة الجهات ما يعني عدم إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر ستعاود عملها حال تم تكليفها من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

العودة لنقطة الصفر
وأعلن تحالف الجبهة المصرية، عن استمرار عمل تحالفه الانتخابي خلال المرحلة المقبلة، بعد إعلان المحكمة الدستورية قبول الطعن على المادة 3 بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والحكم بعدم دستوريته، ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية.
فقال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إن الأحزاب والقوى السياسية عادت للنقطة صفر بعد قرار المحكمة الدستورية.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن التحالف مستمر حتى في أعقاب حكم المحكمة الدستورية.

قانون بديل
وقال الدكتور محمود العلايلى، مسئول اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن حكم الدستورية بقبولها الطعن المقدم على المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر كان متوقعا؛ موضحًا بأنه يتصدر استعداد الحكومة بقانون بديل يتلافى الأخطاء السابقة.

وأضاف العلايلى في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن إرجاء الانتخابات سيحدث تغييرات في تشكيلات القوائم الانتخابية، وخاصة أن بعضها جاء بصورة عاجلة، وبالتالي التأجيل فرصة لتقييم القوائم لنفسها.
وأشار إلى أن المقاعد الفردى ستشهد حالة من التغيير وفقًا للمتغيرات التي تشهدها الدوائر الانتخابية حال صدور قانون جديد.

قانون معيب
وحمل يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، مسئولية تأجيل الانتخابات البرلمانية، نظرًا لاعتماد الأخير قانون معيب دستوريا، وسبق أن رفضته القوى السياسية.

وقال مخيون في تصريحات صحفية له، إنه بالفعل يوجد عوار دستوري في قانون الانتخابات، وقرار تأجيلها للصالح العام، إلا أنه يصيب المواطنين بالإحباط، مشددًا على أن الحزب حريص على سرعة إكمال خارطة الطريق والعمل بجانب مؤسسات الدولة.

"في حب مصر" مستمرة
كما أعلنت قائمة "في حب مصر"، استمرار تشكيلها الحالي للمرشحين الأساسي والاحتياطي؛ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم صدور حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

وقال طارق الخولي، عضو مؤسس قائمة "في حب مصر"، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم اختص بالجزء الخاص بالمقاعد الفردية، ولم يتعرض للقوائم، ما ينتج عنه استمرار تحالف قائمة "في حب مصر".

وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن القائمة ستجتمع بشكل عاجل لمناقشة تداعيات الحكم، ومناقشة أعضائها في مقترحات يتم تقديمها إلى اللجنة المسئولة عن صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.