الانتخابات البرلمانية في نهاية الربيع!
بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر صار تأجيل الانتخابات البرلمانية أمرا محقا.. وصار أيضا من الضروري إجراء تعديل على هذا القانون وإعادة فتح باب الانتخابات مرة أخرى، وهذا يعني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الرئيس والحكومة من جانب واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من جانب آخر.
الرئيس والحكومة عليهم إجراء تعديل على قانون تقسيم الدوائر، وربما أيضا قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالطعن الخاص بحرمان من يحمل جنسية أخرى مع الجنسية المصرية من الترشح في الانتخابات والذي ستحكم فيه بعد غد المحكمة الدستورية العليا.
ولأن الحكومة تحركت مبكرا وعقدت اجتماعا للجنة التعديلات التشريعية للاستعداد بتعديلات في القوانين تتعلق بالطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية فالأغلب أن إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة سوف تتم في وقت قصير ولن تستغرق وقتا طويلا.. وهذا يعني أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يطول وأن الانتخابات سوف تتأجل لفترة لن تتجاوز الشهرين فقط.. وهكذا الأغلب أن هذه الانتخابات سوف تبدأ في أواخر فصل الربيع بدلا من بدايته ليبدأ البرلمان انعقاده في أواخر فصل الصيف.. وهذا سوف يتيح تفادي طعن بعدم الدستورية كان يمكن أن يهدد البرلمان فور تشكيله وانتخابه لأن الدستور ينص على انعقاده قبل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وهكذا رب ضارة نافعة.. فالطعون الراهنة أمام الدستورية تضمن لنا تحصينا لمجلس النواب المقبل ووفرت علينا إهدار ١٫٥ مليار جنيه ننفقها على الانتخابات البرلمانية إذا كنا قمنا بحل البرلمان بعد تشكيله.
