وزير الاستثمار: لا توجد حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار
قال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار: إنه لن يتم النص في مشروع قانون الاستثمار على أي حوافز ضريبية، معتبرا أنها ستؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته "العليا للإصلاح التشريعي" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنة 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.
وقال قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء اليوم، لمناقشة مشروع القانون، أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها مشروع القانون.
وتابع: يجب كتابة التفاصيل في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره.
وقال الدكتور هاني قدري، وزير المالية: إنه يوافق بشكل عام على مشروع قانون الاستثمار المعروض على لجنة الإصلاح التشريعي.
فيما لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعي منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع.
