رئيس معهد بحوث البترول: كان نفسي الدولة تطلب مني بدائل الوقود ومفيش حد بيسمعنا
- *3 محاور لإنهاء مشاكل البحث العلمى
- *البحث العلمى ليس لديه مشكلة تمويل
- *لدينا 5 مشاريع لإنهاء مشكلة الوقود بمصر
- *حولنا المخلفات البلاستيكية إلى وقود
- *دعمنا الاقتصاد المصرى بـ70 مليون دولار
- *اتفاقية مع الهند لإنتاج الزيوت من النباتات
- *البترول قادر على دعم الاقتصاد المصرى بمليارات الدولارات
وأضاف أن المعهد دعم الاقتصاد المصرى بـ70 مليون دولار خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المعهد لديه إمكانية توفير المليارات، وقال: نحن قادرون على توفير المليارات للدولة واستثمارها في الاقتصاد المصرى، عندما يطلق لى القانون الحرية في التعامل مع مجال البترول.
وإلى التفاصيل:
*ما مشاكل البحث العلمى من وجهة نظرك؟
البحث العلمى ليس مشكلته التمويل بل مشكلة مركبة لها 3 محاور، الأول أن يكون هناك محدد سياسي للبحث العلمى وأن يكون في ذاكرة رأس الدولة ويجب أن يتركز الاهتمام بداية من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء ثم الحكومة، والمحور الثانى هو المحدد الاستراتيجي وجميع مشاكل الدولة لها حلول عن طريق البحث العلمى، ومصر غنية بأولادها من العلماء، وتجب معرفة احتياجات المجتمع من البحث العلمى، ومصر يوجد بها العديد من المراكز والمعاهد البحثية التي تحل جميع مشكلات البحث العلمى، والمحور الثالث هو احتياجات الباحث من الدولة كى لا يهاجر إلى الخارج وتستفيد منه بلده.
*وماذا عن احتياجات الباحثين من القائمين على البحث العلمى؟
هذا هو أهم ما يجب أن يناقشه القائمون على البحث العلمى، ومعرفة ماذا يحتاج الباحث منهم، لأن السبب الرئيسى في استنزاف العلماء بالخارج هو عدم الاهتمام بهم ماديا من ناحية، فبعد أن تكونه الدولة علميا من جميع الجوانب تخسره استثماريا، وفى حال عدم تقدير الدولة للعلماء يشعرون بعدم تقدير لمكانتهم، فيهاجرون بحثا عن التقدير المعنوى إلى جانب الاهتمام به صحيا.
*كيف ترى دور الإعلام في النهوض بالبحث العلمى؟
مهدر جدا.. فالإعلام لا يهتم إلا بالفن والرياضة، وإذا اهتم بقضية بحث علمى ترى القضية لا تأخذ أي مساحة بالجريدة أو المجلة، أما إذا كان الاهتمام بفنانة تجد الصور والمانشيتات تملأ الجريدة، ما السر في هذا؟ يجب أن يكون هناك عدل في نشر المعلومات، فالبحث العلمى هو قطار تنمية المجتمع.
*ما دور معهد بحوث البترول في الاقتصاد المصرى؟
أولا دورنا الرئيسى هو ترجمة المشاكل التي يعانيها المجتمع المصرى من مشاكل مرتبطة بالبترول والغاز والوقود وتحويلها إلى دراسات تطبيقية، فضلا عن أن ندرس للباحث أنه يجب أن يترجم ما يقوم به العامل على شكل بيانات يستطيع تطبيقها على قطاع البترول، ثم تتحول إلى تعاقد مباشر مع قطاع البترول.
ومن ناحية أخرى أصبحت المعرفة اقتصادا وبدأنا نتعامل مع المعرفة على مبدأ تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى أدرك ماذا يحتاج منى كمعهد بحوث للبترول وأطوّر له المعلومة بحثيا وأقدم له دراسات عن مدى الفرق بين تكلفة البحث المطبق من شرائه من الخارج وعند شرائه من مصر، وأثبتنا في الـ5 سنوات الأخيرة أن معهد بحوث البترول دعم الاقتصاد المصرى بـ70 مليون دولار.
وليس أملنا كمعهد بحثى الملايين فقط، فأنا قادر على توفير المليارات للدولة واستثمارها في الاقتصاد المصرى، عندما يطلق لى القانون الحرية في التعامل مع مجال البترول سأوفر للدولة مليارات.
*وما دور المعهد في الحد من المخلفات البلاستيكية؟
ابتكر المعهد معدة لتحويل مخلفات البلاستيك الملوثة للبيئة إلى مقطرات هيدروكربونية نافعة قابلة للاحتراق، وتم تسجيلها براءة اختراع، لتلبية نداء مستشفيات مصر للتخلص الآمن من النفايات البلاستيكية.
*هل تؤيد رأى ضم المراكز البحثية جميعها تحت مظلة واحدة؟
بالطبع نعم.. يجب أن يكون وزير البحث العلمى له تعاملات مباشرة مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، ولا أعلم ما معنى كلمة وزير الدولة لشئون البحث العلمى، فيجب أن يكون مستشارا لرئيس الجمهورية لما يحمل البحث العلمى من حلول لجميع مشكلات المجتمع، فكل وزارة لها مراكز تابعة لها إما مراكز إدارية أو ديكور بحثى، فيجب أن تكون لها شبكة واحدة.
*كم قسم بالمعهد وما دور كل منه باختصار؟
أولا توجد لدينا 7 أقسام، ويطبق علينا قانون الجامعات كل قسم يتناول من بداية اكتشافه ثم إنتاجه ثم تجميعه ثم تحليله ثم تحويله إلى بتروكيماويات، ثم قسم التكرير، والأخير قسم تطوير العمليات، كل معمل يعادل قسما في كلية.
*كم يتحصل الباحث على مرتب سنويا؟
الباحثون في المعهد لديّ غير أي باحثين، فأنا أسير على نظام مميز على طريقة الحوافز كلما أنتج الباحث أكثر كانت له فرصة في الحوافز، فالباحث يتحصل على 25 ألف جنيه سنويا، ولذلك لا نسمع عن سفر علماء من المعهد للخارج، لأن هذا يرجع إلى توفير المناخ العلمى والعملى والمادى لهم، إلى جانب أننا اقتربنا من الوصول إلى المعدل العلمى للنشر العلمى.
*كم ينتج هذا المعهد براءة اختراع سنويا؟
كباحث وبعيدا عنى كرئيس معهد، لى 10 براءات اختراع 4 منها تم تطبيقها بالفعل تجلب سنويا للمعهد الملايين في مجال البترول، ويوجد لدى مصنع داخلى بالمعهد لمنتجات بيئية بترولية 100% وتم بناؤه من الدخل الذاتى للمعهد.
*ما مقومات نجاح أي معهد أو مركز بحثى؟
سؤال مهم وإجابته تعتمد على عدة عناصر، وهى صناعة الباحث صناعة جيدة، وبالتالى سأحصل على بحث جيد منه، ويتطور إلى منحه براءة اختراع، الأمر الذي يحول البراءة إلى مشروع تطبيقى بالفعل يعود إلى استثمار ثم يطور نفسه إلى الدخول في المجالات البحثية للعلوم الجديدة ثم يولد لديه قدرة فائقة على حل المشاكل، وعند تخطيه هذه المراحل يستطيع الباحث أن يعد نموذجا تطبيقيا لمشروعه.
*ما الاتفاقيات الأخيرة التي تمت في مجال الزيوت؟
قام المعهد بتوقيع اتفاقية مع معهد العلوم الهندي بمدينة بنجلور في الهند لإقامة مشروع مشترك لإنتاج زيوت وتشغيل المعادن من خامات نباتية محلية بدولة الهند وذلك لاهتمامهم بالصناعات المعدنية المحلية.
*ما الحلول التي يقدمها المعهد لمشكلة الوقود بمصر؟
المعهد يقدم الحلول والبدائل المختلفة في 5 مشروعات مرتبطة بأزمة البترول والوقود الحالية، أولها إضافة الميثانول على الجازولين "بنزين 80" لتحويله إلى بنزين 90 بنسبة 10%، وأثبتنا أن هذا الخليط الجيد من خلال التجارب يعطى صوتا مريحا لموتور السيارة، وعند عرضها على هيئة البترول قالوا لنا "امنحونا وقتنا ندرس المشروع دراسات وافية"، وأنا لا أستطيع بناء بنزينة خاصة لى، فهو مشروع أمن قومى للدولة، ودوري هو إشرافى على هذه العملية بحثيا، وهو بديل يوفر للدولة 10 مليارات سنويا.
وثانى المشاريع هو استخدام زيت الطعام الذي يهلك لدى ربات المنازل يتم تجميعه واستخدامه لتحويله إلى بيوديزل واستخدامه في تدوير حركة الجرارات الزراعية، وبذلك تخلصنا من ملوثات الزيت التالف إلى استخدامه في حل أزمات، وأنا استخدمته في الجرارات الزراعية بحديقة المعهد وتم بقاؤه في الجرار لمدة أسبوع.
وثالث المشاريع هو استخدام البلاستيك وتحويله إلى الجازولين بدلا من انتظار الألعاب الصينية الملغمة بالأمراض الخبيثة، وبذلك أنتجنا جازولين جديدا يوفر للدولة الكثير ويحل جزءا من مشكلة الوقود بمصر.
ورابع المشاريع هو زراعة الجاتروفا على نحو 10 آلاف فدان، وهو يوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب ويتم استخلاص الزيوت منه لإنتاج الديزل واستخدامه في تحريك السيارات، وأتمنى أن يتم تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، فإذا تم تطبيقه فتشرف عليه 5 وزارت "البيئة لدراسة المشكلات البيئية ومواجهتها، التنمية المحلية لتحديد الأراضي الزراعية، الرى لرى الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار، الزراعة لوضع البذور وزراعة نبات الجاتروفا بتقنية عالية، والبحث العلمى لوضع دراسات للزيت المنتج من الأشجار ووزارة البترول لإدخاله في السيارات بالتقنية الحديثة، الأمر الذي يوفر للدولة 20% من الوقود.
وخامس المشاريع هو إنتاج البيوديزل من الطحالب الخضراء لتحويل زيت الطحالب إلى بيوديزل، وأيضا تحويل المخلفات الزراعية ومصاصة القصب إلى ايثانول، وأدعو الحكومة إلى الاستثمار في الوقود السائل.
*ماذا تطلب من الدولة لتطبيق هذه المشروعات؟
"كان نفسى الدولة تطلب منى بدائل الوقود".
*ما علاقتك بسبل التعاون بالمعاهد والمراكز البحثية؟
يوجد تعاون بين العديد من المراكز والمعاهد البحثية، أهمها مركز بحوث الفلزات ممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمعهد القومى للعلوم من خلال تدريب أبناء بحوث البترول لدى العلوم الفلكية في مجال الجيوفيزياء.
*ما مشاكل البحث العلمى من وجهة نظرك؟
البحث العلمى ليس مشكلته التمويل بل مشكلة مركبة لها 3 محاور، الأول أن يكون هناك محدد سياسي للبحث العلمى وأن يكون في ذاكرة رأس الدولة ويجب أن يتركز الاهتمام بداية من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء ثم الحكومة، والمحور الثانى هو المحدد الاستراتيجي وجميع مشاكل الدولة لها حلول عن طريق البحث العلمى، ومصر غنية بأولادها من العلماء، وتجب معرفة احتياجات المجتمع من البحث العلمى، ومصر يوجد بها العديد من المراكز والمعاهد البحثية التي تحل جميع مشكلات البحث العلمى، والمحور الثالث هو احتياجات الباحث من الدولة كى لا يهاجر إلى الخارج وتستفيد منه بلده.
*وماذا عن احتياجات الباحثين من القائمين على البحث العلمى؟
هذا هو أهم ما يجب أن يناقشه القائمون على البحث العلمى، ومعرفة ماذا يحتاج الباحث منهم، لأن السبب الرئيسى في استنزاف العلماء بالخارج هو عدم الاهتمام بهم ماديا من ناحية، فبعد أن تكونه الدولة علميا من جميع الجوانب تخسره استثماريا، وفى حال عدم تقدير الدولة للعلماء يشعرون بعدم تقدير لمكانتهم، فيهاجرون بحثا عن التقدير المعنوى إلى جانب الاهتمام به صحيا.
*كيف ترى دور الإعلام في النهوض بالبحث العلمى؟
مهدر جدا.. فالإعلام لا يهتم إلا بالفن والرياضة، وإذا اهتم بقضية بحث علمى ترى القضية لا تأخذ أي مساحة بالجريدة أو المجلة، أما إذا كان الاهتمام بفنانة تجد الصور والمانشيتات تملأ الجريدة، ما السر في هذا؟ يجب أن يكون هناك عدل في نشر المعلومات، فالبحث العلمى هو قطار تنمية المجتمع.
*ما دور معهد بحوث البترول في الاقتصاد المصرى؟
أولا دورنا الرئيسى هو ترجمة المشاكل التي يعانيها المجتمع المصرى من مشاكل مرتبطة بالبترول والغاز والوقود وتحويلها إلى دراسات تطبيقية، فضلا عن أن ندرس للباحث أنه يجب أن يترجم ما يقوم به العامل على شكل بيانات يستطيع تطبيقها على قطاع البترول، ثم تتحول إلى تعاقد مباشر مع قطاع البترول.
ومن ناحية أخرى أصبحت المعرفة اقتصادا وبدأنا نتعامل مع المعرفة على مبدأ تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى أدرك ماذا يحتاج منى كمعهد بحوث للبترول وأطوّر له المعلومة بحثيا وأقدم له دراسات عن مدى الفرق بين تكلفة البحث المطبق من شرائه من الخارج وعند شرائه من مصر، وأثبتنا في الـ5 سنوات الأخيرة أن معهد بحوث البترول دعم الاقتصاد المصرى بـ70 مليون دولار.
وليس أملنا كمعهد بحثى الملايين فقط، فأنا قادر على توفير المليارات للدولة واستثمارها في الاقتصاد المصرى، عندما يطلق لى القانون الحرية في التعامل مع مجال البترول سأوفر للدولة مليارات.
*وما دور المعهد في الحد من المخلفات البلاستيكية؟
ابتكر المعهد معدة لتحويل مخلفات البلاستيك الملوثة للبيئة إلى مقطرات هيدروكربونية نافعة قابلة للاحتراق، وتم تسجيلها براءة اختراع، لتلبية نداء مستشفيات مصر للتخلص الآمن من النفايات البلاستيكية.
*هل تؤيد رأى ضم المراكز البحثية جميعها تحت مظلة واحدة؟
بالطبع نعم.. يجب أن يكون وزير البحث العلمى له تعاملات مباشرة مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، ولا أعلم ما معنى كلمة وزير الدولة لشئون البحث العلمى، فيجب أن يكون مستشارا لرئيس الجمهورية لما يحمل البحث العلمى من حلول لجميع مشكلات المجتمع، فكل وزارة لها مراكز تابعة لها إما مراكز إدارية أو ديكور بحثى، فيجب أن تكون لها شبكة واحدة.
*كم قسم بالمعهد وما دور كل منه باختصار؟
أولا توجد لدينا 7 أقسام، ويطبق علينا قانون الجامعات كل قسم يتناول من بداية اكتشافه ثم إنتاجه ثم تجميعه ثم تحليله ثم تحويله إلى بتروكيماويات، ثم قسم التكرير، والأخير قسم تطوير العمليات، كل معمل يعادل قسما في كلية.
*كم يتحصل الباحث على مرتب سنويا؟
الباحثون في المعهد لديّ غير أي باحثين، فأنا أسير على نظام مميز على طريقة الحوافز كلما أنتج الباحث أكثر كانت له فرصة في الحوافز، فالباحث يتحصل على 25 ألف جنيه سنويا، ولذلك لا نسمع عن سفر علماء من المعهد للخارج، لأن هذا يرجع إلى توفير المناخ العلمى والعملى والمادى لهم، إلى جانب أننا اقتربنا من الوصول إلى المعدل العلمى للنشر العلمى.
*كم ينتج هذا المعهد براءة اختراع سنويا؟
كباحث وبعيدا عنى كرئيس معهد، لى 10 براءات اختراع 4 منها تم تطبيقها بالفعل تجلب سنويا للمعهد الملايين في مجال البترول، ويوجد لدى مصنع داخلى بالمعهد لمنتجات بيئية بترولية 100% وتم بناؤه من الدخل الذاتى للمعهد.
*ما مقومات نجاح أي معهد أو مركز بحثى؟
سؤال مهم وإجابته تعتمد على عدة عناصر، وهى صناعة الباحث صناعة جيدة، وبالتالى سأحصل على بحث جيد منه، ويتطور إلى منحه براءة اختراع، الأمر الذي يحول البراءة إلى مشروع تطبيقى بالفعل يعود إلى استثمار ثم يطور نفسه إلى الدخول في المجالات البحثية للعلوم الجديدة ثم يولد لديه قدرة فائقة على حل المشاكل، وعند تخطيه هذه المراحل يستطيع الباحث أن يعد نموذجا تطبيقيا لمشروعه.
*ما الاتفاقيات الأخيرة التي تمت في مجال الزيوت؟
قام المعهد بتوقيع اتفاقية مع معهد العلوم الهندي بمدينة بنجلور في الهند لإقامة مشروع مشترك لإنتاج زيوت وتشغيل المعادن من خامات نباتية محلية بدولة الهند وذلك لاهتمامهم بالصناعات المعدنية المحلية.
*ما الحلول التي يقدمها المعهد لمشكلة الوقود بمصر؟
المعهد يقدم الحلول والبدائل المختلفة في 5 مشروعات مرتبطة بأزمة البترول والوقود الحالية، أولها إضافة الميثانول على الجازولين "بنزين 80" لتحويله إلى بنزين 90 بنسبة 10%، وأثبتنا أن هذا الخليط الجيد من خلال التجارب يعطى صوتا مريحا لموتور السيارة، وعند عرضها على هيئة البترول قالوا لنا "امنحونا وقتنا ندرس المشروع دراسات وافية"، وأنا لا أستطيع بناء بنزينة خاصة لى، فهو مشروع أمن قومى للدولة، ودوري هو إشرافى على هذه العملية بحثيا، وهو بديل يوفر للدولة 10 مليارات سنويا.
وثانى المشاريع هو استخدام زيت الطعام الذي يهلك لدى ربات المنازل يتم تجميعه واستخدامه لتحويله إلى بيوديزل واستخدامه في تدوير حركة الجرارات الزراعية، وبذلك تخلصنا من ملوثات الزيت التالف إلى استخدامه في حل أزمات، وأنا استخدمته في الجرارات الزراعية بحديقة المعهد وتم بقاؤه في الجرار لمدة أسبوع.
وثالث المشاريع هو استخدام البلاستيك وتحويله إلى الجازولين بدلا من انتظار الألعاب الصينية الملغمة بالأمراض الخبيثة، وبذلك أنتجنا جازولين جديدا يوفر للدولة الكثير ويحل جزءا من مشكلة الوقود بمصر.
ورابع المشاريع هو زراعة الجاتروفا على نحو 10 آلاف فدان، وهو يوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب ويتم استخلاص الزيوت منه لإنتاج الديزل واستخدامه في تحريك السيارات، وأتمنى أن يتم تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، فإذا تم تطبيقه فتشرف عليه 5 وزارت "البيئة لدراسة المشكلات البيئية ومواجهتها، التنمية المحلية لتحديد الأراضي الزراعية، الرى لرى الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار، الزراعة لوضع البذور وزراعة نبات الجاتروفا بتقنية عالية، والبحث العلمى لوضع دراسات للزيت المنتج من الأشجار ووزارة البترول لإدخاله في السيارات بالتقنية الحديثة، الأمر الذي يوفر للدولة 20% من الوقود.
وخامس المشاريع هو إنتاج البيوديزل من الطحالب الخضراء لتحويل زيت الطحالب إلى بيوديزل، وأيضا تحويل المخلفات الزراعية ومصاصة القصب إلى ايثانول، وأدعو الحكومة إلى الاستثمار في الوقود السائل.
*ماذا تطلب من الدولة لتطبيق هذه المشروعات؟
"كان نفسى الدولة تطلب منى بدائل الوقود".
*ما علاقتك بسبل التعاون بالمعاهد والمراكز البحثية؟
يوجد تعاون بين العديد من المراكز والمعاهد البحثية، أهمها مركز بحوث الفلزات ممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمعهد القومى للعلوم من خلال تدريب أبناء بحوث البترول لدى العلوم الفلكية في مجال الجيوفيزياء.
