وزير العدل يجتمع بلجنة تعديل تشريعات الأمن القومي
بدأ، منذ قليل، أول اجتماع للجنة تعديل تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والتي صدر قرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها.
ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات "الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية"، والمخابرات العامة.
وقال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه من المقرر أن يحدد التشريعات المتعلقة بالأمن القومي لإدخال تعديلات عليها خلال الاجتماع، مضيفا أنه طالب ممثلي الجهات المشاركة في اللجنة بطرح آرائهم ومقترحاتهم بشأن القوانين المقرر تعديلها، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة المقرر إجراؤها لحماية الأمن القومى من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت.
وأكد وزير العدل أن التعديلات لن تمس حرية الرأى والتعبير، لكن ستأخذ في المقابل اعتبارات الأمن القومى وما يمس أمن البلاد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه مع أول اجتماع للجنة سوف يتم تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن القومى من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت، موضحا أن من يرى أن التعديلات على التشريعات التي تتعلق بالأمن القومي بعد الانتهاء منها سوف تعمل على تقييد حرية الرأي، من حقه اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن على تلك القوانين بعدم دستوريتها.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن "الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية"، والمخابرات العامة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.
وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.
