بنك القاهرة يدرس رفع دعوى قضائية لاستثنائه من تطبيق الحد الأقصى
قال مصدر مصرفى ببنك القاهرة، إن قرار المحكمة باستثناء بنكى الإسكان والتعمير وبنك تنمية الصادرات سيتيح الفرصة امام البنوك للبحث عن ثغرات قانونية للابتعاد عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن بعض العاملين بمصرفة سيرفعون دعوة قضائية مماثلة لبنكى الإسكان والتعمير وتنمية الصادرات.
وأضاف أن الأمر يختلف بالنسبة لبنوك مصر والأهلي المصرى والعقارى المصرى والتنمية الصناعية باعتبارهم من ضمن أموال قطاع العام لذلك فرع الدعوة القضائية لاتجدى نفعا بالنسبة لهم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير.
وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكي تنمية الصادرات، والإسكان والتعمير في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك، غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنهما مشابهان لها من حيث نظام الملكية، وطريقة العمل، واللوائح المنظمة.
