7 أكتوبر.. نظر الطعن على أحكام الحبس في «تعذيب ضابط وأمين شرطة» برابعة
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة ٧ أكتوبر القادم كأولى جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بمعاقبة كل من محمد محمود زناتى وعبد العظيم محمد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة الضبط والاحتجاز بدون وجه حق، ومعاقبة كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بمفردهما بالسجن 10 سنوات، في قضية اتهامهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية.
وقالت محكمة الجنايات، في حيثيات حكمها، إنه ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه مستقرا في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان، خلال الفترة من 3/7/2013 حتى 14/8/2013، احتجزوا المجنى عليهما الملازم أول شرطة محمد محمود فاروق، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بغية التأثير على جهاز الشرطة في أدائه لعمله.
كما استخدم المتهمان الأول والثانى القوة والعنف معهما، وقام المتهمان الأول والثانى بمشاركة الجماعة التي احتلت منطقة رابعة العدوية بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مع علمهما بأغراضها بأن تولى الأول الإشراف على المستشفى الميدانى، الذي أقامته تلك الجماعة والثانى مساعدًا له بها.
