تراجع البورصة الكويتية الأسبوع الماضي وسط انخفاض مستويات السيولة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) استهلت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع ليسجل بذلك تراجعات للجلسة السادسة على التوالي وسط انخفاض مستويات السيولة النقدية المتداولة.

وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم السبت، أن السوق أغلقت تداولات الثلاثاء الماضي على انخفاض مؤشره السعري 3ر10 نقاط ليبلغ مستوى 6601 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 12ر0 و63ر1 نقطة على التوالي.

وأوضح أنه في وقت تراجعت فيه معظم أسواق الأسهم الخليجية في جلسة الاثنين بعد نزول أسعار النفط من جديد صعدت بورصة الكويت بدعم من جميع مؤشرات السوق وسط إعلانات بعض الشركات عن توزيعات نقدية وتراجع الضغوطات التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية في الجلسة الأولى.

وذكر أن نشاط بعض صناع السوق وإن جاء بحذر وأقل من الطموح خلال الجلسة الثانية إلا أنه ساعد نسبيا في دعم استقرار المؤشرين الوزني و(كويت 15)، بينما أنهى المؤشر السعري جلسات الأسبوع الماضي على تراجع وسط صعود المؤشرين الوزني و(كويت 15).

وبين أن الجلسات اقتصرت تعاملاتها على 3 جلسات فقط غلبت عليها موجة من المضاربات والبيع خصوصًا من قبل الأفراد والمضاربين وشهد بعض الأسهم القيادية استقطابًا من مستثمرين دفوعين بالتحرك على الاستفادة من التوزيعات النقدية من الأرباح لهذه الأسهم خصوصًا مع قرب موعد انعقاد جمعياتها العمومية عن العام الماضي.

ولفت تقرير (الأولى) إلى استمرار حالة التذبذبات التي تقود المؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط غياب التركيز على بناء المراكز الاستثمارية الرئيسية وعادت الأسهم الشعبية وتحديدًا دون الــ100 فلس إلى الواجهة مقابل تراجع الطلب على الأسهم التشغيلية وسط غياب المحفزات الفنية الداعمة لهذه الأسهم.

ولاحظ التقرير تباطؤ حركة المحافظ وصناع السوق الرئيسيين الذين قرروا على ما يبدو تخفيض تعاملاتهم في السوق خلال هذا الأسبوع في ظل الإقبال الضعيف على الأسهم التشغيلية في وقت استمر الشراء الانتقائي صوب الأسهم القيادية في عموم القطاعات المدرجة، لا سيما المكونة لمؤشر (كويت 15)، فيما استمر أداء بعض الأسهم التشغيلية على نشاطه خصوصًا في قطاع الاتصالات.

وأشار إلى تدني أحجام التداولات وتوخي الحذر من جانب المستثمرين مع عطلة الأعياد، حيث يفضل غالبية المستثمرين أفرادًا ومحافظ الاحتفاظ بالسيولة النقدية في مثل هذه الأوقات خصوصًا من الذين يسعون إلى بناء مراكز استثمارية متوسطة وطويلة الأجل ومن الأفراد الذي يفضلون التداول السريع بيعًا وشراءً.