وزير الاستثمار يدعو إيطاليا للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية في مصر، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات الإيطالية التي زارت مصر الأسبوع الماضي أعلنت رغبتها في دخول السوق المصرية أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهًا الدعوة للشركات الإيطالية لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومؤكدًا على سعي وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالي خلال المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار، خلال فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري "الفرص والتحديات" والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادي والاجتماعي التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة، مؤكدًا على أن تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتماني دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشار إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015 والتي بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضي ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح.
ولفت سالمان إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيمانًا بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادرًا على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة، واستعرض وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وإنهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية، منوهًا عن جهود البورصة المصرية في إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول في البورصة المصرية، ولافتًا إلى أن هذا العام سيشهد عددا من الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمها وللمحافظة على أدائها خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
