مطالبات بطرح أصول شركات التأمين والبنوك في السوق العقاري.. الدهشوري: تمتلك عقارات باهظة الثمن.. عارف: الأصول كبيرة ولا يمكن حصرها.. كريم الشافعي: السوق متعطش لطرح أراض

طالب الخبراء والعاملون في السوق العقارى المصرى شركات التأمين والبنوك المصرفية بطرح أصولها العقارية في السوق العقارى للمستثمرين سواء أراضي أو عقارات سكنية، مؤكدين أن السوق بحاجة إلى هذه الأصول خلال الفترة الاستثمارية الحالية.

وأكدو أن شركات التأمين والبنوك يمتلكون محافظ عقارية ضخمة وتعتبر ثروة غير مستغلة ومن المفترض أن يتم الاستثمار فيها سواء بطرحها للبيع أو عن طريق الايجار.

الاستثمارات العقارية
وأضاف إبراهيم عارف الخبير العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية والسياحية أنه لا يمكن حصر جميع الأصول العقارية التي تمتلكها شركات التأمين والبنوك، مؤكدا أن هذه المحافظ كبيرة جدا سواء أراضي أو عقارات سكنية.

وأكد عارف أن جميع الأراضي والعقارات تقدر بقيمة مالية عالية لأنها في مناطق ومواقع متميزة، مطالبا بإلغاء لافتة ملك لبنك كذا أو شركة كذا.

وأشار إلى أن شركتي مصر للتأمين أو مصر لإدارة الأصول العقارية حاليا لديها محفظة عقارية كبيرة، وتمتلك 295 عقارا في القاهرة والجيزة، و283 عقارا في الإسكندرية وعقارات ووحدات سكنية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الخبير العقارى أن السوق العقارى لم يتشبع حاليا والفترة الحالية تشهد استعدادات كبيرة من قبل الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لعمليات الاستثمار والشراء، مؤكدا أن طرح الثروات العقارية التي تمتلكها شركة التأمين سواء مصر للتأمين أو مصر لإدارة الأصول العقارية يصب في صالح سوق التأمين وسوق الاستثمار والتطوير العقارى.

المحفظة العقارية
وتجدر الإشارة إلى المحفظة العقارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وصلت حتى الآن 7 مليارات جنيه، وتشمل 689 عقارًا مملوكًا للدولة منها 124 عقارًا ذات طابع معماري تاريخي، بالإضافة إلى العديد من العقارات الأخري المملوكة بالكامل للدولة بمختلف المحافظات.

وأكد كريم الشافعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة الشركة للسوق بشكل كبير على عكس الفترة التي اعقبت بعد ثورتى يناير و30 يونيو.

وقال:"إنه سيتم الاستعداد خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة وشراء عدد من العقارات في مناطق وسط البلد والعمل على تطوير العقارات التي تمتلكها الشركة في وسط القاهرة".

وأشار إلى أن فكرة طرح شركات التأمين والبنوك لأصول وثرواتها العقارية تعتبر سلاحا استثماريا ذا حدين لاستغلال هذه الأصول بشكل استثمارى بدلا من تركها هكذا تتأكل".

وأكد أن محفظة الشركة تضم 20 عقارًا بمساحة مبانى 70 ألف متر مربع ولم تزد منذ ثورة 25 يناير والعقارات التي تتفاوض عليها الشركة هي أول زيادة للمحفظة منذ أكثر من 3 سنوات.

خطة جديدة
وطالب الشافعى الشركات العاملة في قطاع التأمين والبنوك بوضع خطة حكيمة خلال المرحلة المقبلة لاستغلال محافظة العقارية لانعاش الحركة الاستثمارية في السوق، مؤكدا أن طرح الفكرة للتنفيذ الفعلى سيعود بالنفع الكبير على حركة الاستثمار والاقتصاد المصرى خاصة وأن السوق العقارى متعطش لطرح أي أراضي خلال هذه الفترة.

وأكد خالد عاطف الخبير العقارى وتقييم الأضرار، المحكم الدولى، أن 99 % من عقارات وسط البلد بالقاهرة التي كانت مملوكة لشركات الأهلية للتأمين ومصر للتأمين وعدد كبير من شركات التأمين الأخرى ألت ملكيتها في شركة واحدة وهى شركة مصر للإدارة الأصول العقارية.

وطالب عاطف بضرورة استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات التأمين، مؤكدا أن هذه الشركات تمتلك أصول استثمارية من شأنها تحريك المياه الراكدة في قطاع الاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن البنوك المصرفية وشركات التأمين تمتلك محافظ عقارية من يمكن طرحها للمستثمرين في السوق وتحويلها إلى مشروعات استثمارية كبيرة يستفيد بها المواطنون والاقتصاد المحلى سواء كانت أصولا أو أراضي أو غيرها.

الاستثمار العقاري
وأكد المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى وقطاع التأمين وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن العلاقة وثيقة جدا بين القطاعين منذ سنوات بعيدة، وطالب بإعداد خطة لإعادة ترميم العقارات ذات الطابع المعماري المتميز وإعادتها إلى ما كانت عليه منذ بدء إنشائها.

وأشار إلى فكرة طرح الأصول العقارية لشركات التأمين فكرة إيجابية على اعتبار أن الفترات الماضية طالبنا بطرح المحافظ العقارية التي تمتلكها البنوك المصرفية لاستغلالها في السوق العقارى بدلا من تركها هكذا لا تغنى ولا تثمن من جوع.

ولفت إلى أن البنوك تمتلك عددا كبيرا من الأصول العقارية المتمثلة في الأراضي السكنية الكائنة في مناطق متميزة وعقارات ووحدات سكنية يمكن استغلالها أفضل من تركها دون استفادة منها بشكل أو بآخر.

وأكد أن الأصول العقارية تمثل ثروة غير مستغلة ومن المفترض أن يتم استغلال هذه الثروات العقارية بالسوق وتوظيفها في الطريق الأمثل من حيث إمكانية طرح تلك الأصول في المزادات العلنية للمستثمرين متوقعا أن يكون الإقبال على شرائها كبيرا جدا ومن ثم تدشين مشروعات عقارية جديدة تنعش حالة السوق العقارية بشكل كبير.