لو فاز حزب النور سوف يُطفئ أَنوار مصر

في الشهر القادم سوف تقام انتخابات مجلس النواب المصرى، وهو ما يستوجب منا الرصد والتحليل والتحذير، مما قد تفرزه هذه الانتخابات، لمجلس نواب يقرر مصير الوطن ولأن من يحق لهم التصويت في الانتخابات بمصر 54 مليون ناخب، منهم نحو 5 ملايين ناخب ينتمون للجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل الإخوان والجماعات السلفية والجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتأسلمة، التي تؤمن بالعنف كوسيلة جهادية لتوصيل أفكارها التي تؤمن بها وتعتبرها من صحيح الدين، لأن جميعها ينتمى لجذرٍ واحدةٍ وشربت من نفس البئر المسمومة، وإن كان البعض مثل حزب النور السلفى يعلن ظاهريًا عدم إيمانه بالعنف رغم أن أفكاره شبه متطابقة مع أفكار داعش.

لكن هي المراوغة والمواءمة حتى تحين الفرصة والتمكين، فيُظهر الوجه الحقيقى الذي يؤمن به، والذي تُدلل عليه أفكارهم وآراؤهم المُعلنة، حيثُ يَعتَبرون الرافض لأفكارهم خارجا عن الدين، ومن ثم يستحق العقاب، ولا يؤمنون بالمساواة بين أبناء الوطن، فالمرأة والقبطى مواطنان من الدرجة الثانية من وجهة نظرهم، وعلى سبيل المثال فهم يرفضون توليهما بعض المناصب وبالأخص القيادية.

لذا نحن نحذر من خطورة وصول هؤلاء لمجلس النواب، ولا نغتر بأن لهم ظهيرا انتخابيا قليلا 5 ملايين من 54 مليونا، فهى حسبة خاطئة لأن الـــ 54 مليون ناخب، يذهب منهم للتصويت نحو 25 مليونا فقط، والخمسة ملايين التابعين لهؤلاء المتطرفين موجودون من خلال الـ 25 مليونا كاملو العدد، لأنهم يعتبرون التصويت لزملاء الفكر فرضا إيمانيا، وأن تركه بلا سبب قاهر مانع هي معصية كبرى من وجهة نظرهم، ومن هنا تكون الخطورة ومن هنا فازَ محمد مرسي، رغم أن الغالبية الكبرى من الشعب بمصر والدول العربية تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية التي تطبق القانون والمساواة.


ولنفهم كيف حدث ويمكن أن يحدث ذلك، نضرب مثلًا لتوضيح الصورة، فمثلًا لو فرضنا أن إحدى الدوائر قد ترشح بها من التيار المدنى 12 مرشحا ومن التيار المتطرف مرشحا واحدا، لأن الأحزاب المتطرفة لا تتنافس مع بعضها وتتوحد ضد التيار المدنى، والدائرة بها 250 ألف صوت وذهب منهم للتصويت 125 ألف صوت، منهم مائة ألف صوت يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية، و25 ألفا يؤمنون بالدولة المتطرفة، فسوف يحصل مرشح التيار المتطرف على 25 ألف صوت كاملة، وتُقَسّم 100 ألف صوت على 12 مرشحا مدنيا فيحصل كل واحد على نحو 8 آلاف صوت، فيفوز المرشح المتطرف رغم أنه الأقلية.

مما يستوجب من القوى المدنية التوحد، وعدم التنافس بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة، وإلا خسر الجميع.. فلا وقت للمراهقة السياسية، فالظرف الآتى يحتاج السياسي الواعى الذي يُؤثر مصلحة الوطن العليا على مصلحتهِ الشخصية، وعلى الدولة أن تكون واضحة ومحددة الأهداف وملتزمة بنصوص الدستور الذي يمنع الأحزاب الدينية ( المادة 74 من الدستور ) وعلى الدولة أن تستأنف الحكم الذي صدر لصالح هذه الأحزاب، لأنه لو فازَ حزب النور سوف يطفئ أنوار الوطن.
وعلى الله قصد السبيل وابتغاء رضاه
E - rashed_orbit@yahoo.com
http:||www.ahewar.org|m.asp?i=3699