رئيس محكمة النقض الأسبق: محاكمنا الاقتصادية بدون قضاة متخصصين
قال المستشار على محمد على، رئيس محكمة النقض الأسبق إن المحاكم الاقتصادية التي تم إنشاؤها بناءً على القانون رقم 120 لسنة 2008، لا يوجد بها قضاة متخصصون حتى الآن.
وأضاف، خلال الجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار تحت عنوان "المحاكم الاقتصادية بين الواقع والمأمول" أن الهدف من إنشاء تلك المحاكم الاقتصادية تحقيق العدالة الناجزة الجاذبة لرءوس الأموال لضخ استثماراتهم في مصر.
وتابع: أن القوانين التي يحكم من خلالها القضاة بالمحاكم الاقتصادية، متضاربة نظرا لإلغاء بعضها وتعديل البعض الآخر وتغيير أسماء القوانين بنفس المضمون القديم، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إحداث حالة من الارتباك والتشابك بين القوانين.
واقترح أن يتم تعيين قاضٍ حديث التخرج في كل دائرة من الدوائر التجارية حتى يكتسب الخبرة في هذا المجال، على أن يتولي رئاسة المحاكم الاقتصادية عقب ثلاثة سنوات في هذه الدوائر، مشيرا إلى أنه بذلك يتم تكوين قاعدة من القضاة المتخصصين القادرين على حل المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وطالب بضرورة أن يتم إلغاء لجان التحضير لاقتصار الوقت الذي تستغرقه تلك اللجان ويمتد لشهرين تقريبا، مقترحا الاكتفاء بجلستين فقط جلسة أولى يتم الاستماع فيها لكافة التفاصيل الخاصة بالمشكلة وتقديم الأطراف المستندات التي تثبت حقوقهم ثم الجلسة الأخري يتم الحكم.
