تفاصيل الإطاحة بـ «أحمد عز» من الانتخابات.. رجل الأعمال لم يقدم إقرار الذمة المالية لـ «شاهيناز النجار».. عدم فتح حساب بنكى أحد أسباب الاستبعاد.. و«زنون»: الثورة تسير في

"صفعه قوية"، تلقاها رجل الأعمال "أحمد عز"، عقب صدور الحكم الخاص برفض الطعن على استبعاده من الانتخابات، والذي أصدره المستشار عبد السلام النجار، رئيس محكمة القضاء الإدارى، بمحافظة المنوفية.

وأشار حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول أوراق ترشح "عز"، لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده نهائيًا من السباق البرلماني، خاصة أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية، لزوجته الثانية شاهيناز النجار، والتي لا يتنافى ترشحها في الانتخابات، مع تقديم إقرار الذمة المالية لها، ضمن أوراق ترشحه بالإضافة إلى تجميد حسابه البنكى.

أسباب الرفض

واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن "عز"، لم يقدم ما يفيد قيامه بفتح حساب بنكى، نظرًا لقيام جهاز الكسب غير المشروع، والنيابة العامة، بالتحفظ على أمواله، في حين اشترطت اللجنة العليا، أن من ضمن شروط الترشح، أن يفتح المرشح حسابا بالبنك الأهلي أو بنك مصر، أو أي مكتب بريد، لمراقبة أموال الدعاية الانتخابية.

قرار الاستبعاد

وأوضح رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، أن قبول الطعن على قرار استبعاد "عز"، من الانتخابات، شكلًا ورفضه موضوعًا، جاء لعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ورقيًا، بنظر طعن أمور التصرف، في الأموال الصادرة في حقه، وألزمت المدعى بالمصروفات، ما يعنى رفض الطعن المقدم من أحمد عز، واستبعاده نهائيا من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

عز رمز الفساد

وقال أحمد زنون، أمين حزب "التجمع"، بمدينة السادات، والذي رشحته القوى الثورية، ليكون منافسا لأحمد عز، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، الخاص باستبعاده "عز"، من الانتخابات، يعتبر دليلا على أن الثورة تسير في الطريق السليم، وأن أعضاء الحزب الوطنى المنحل، كانوا ومازالوا رمزا للفساد والاستبداد، خاصة أن "عز"، من أكبر رموز هذا الحزب الفاسد.