وزير المخابرات الإيراني السابق: المتشددين وراء انتهاكات حقوق الإنسان

اعترف على يونسي، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. وأرجع ذلك إلى "نفوذ عناصر متطرفة" في السلطة داعيا إلى أن "تكون الجمهورية الإسلامية قادرة على التخلص منهم".

أقر أحد مستشاري الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في إيران، مشيرا إلى أن عناصر "متطرفة" داخل النظام ارتكبتها، لكن البلد برمته يدفع ثمنها على الساحة الدولية.

وأعلن على يونسي وزير الاستخبارات السابق (2000-2005) ومستشار روحاني لشئون الأقليات الدينية والإثنية "اليوم أيضا هناك الكثير من الانتهاكات في السجون والمحاكم وأماكن أخرى حيث نشهد نفوذ عناصر متطرفة، ينبغي أن تكون الجمهورية الإسلامية قادرة على التخلص منهم".

وإيران تواجه باستمرار انتقادات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب انتهاكاتها، وخصوصا في المجال القضائي، حيال المعارضين السياسيين والصحفيين وأفراد المجتمع المدني.

وترفض طهران هذه الاتهامات معتبرة أنها منحازة ومسيسة.

وقال يونسي في مقابلة مع وكالتي الأنباء الرسمية والطلابية نشرتها الخميس صحف عدة "هناك متطرفون لا أحد يسيطر عليهم، والكثيرون منهم تسللوا إلى مراكز السلطة ويعملون وكأنهم يستمعون إليها، لكن إيران هي من يتحمل المسئولية بالتأكيد".

وأخذ يونسي مثال المصورة الصحفية الكندية من أصل إيراني زهرة كاظمي، التي قضت في العاشر من يوليو 2003 جراء نزيف دماغي إثر ضربات تعرضت لها أثناء احتجازها. وأدت وفاتها إلى تدهور كبير في العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأوتاوا.

وعوقب المسئولون عن وفاتها، لكن "هذا الحادث وقع بإرادة شخصية لا تزال الجمهورية تدفع ثمنه اليوم"، بحسب يونسي.

ونددت صحيفة "جوان" المحافظة بهذه التصريحات. وعنونت الصحيفة "يونسي يتفق مع أحمد شهيد ومناهضي الثورة"، في إشارة إلى مقرر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران.