مصرفية: تثبيت أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم

أرجعت سلوى العنترى الخبيرة المصرفية قرار البنك المركزى المصرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب صعود الدولار بالبنوك، مشيرة إلى أنه كان يصعب خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت ولكن من المتوقع خفضها بعد مؤتمر القمة الاقتصادية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، برئاسة هشام رامز، في اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية للبنك المركزى، بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما، ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي، وأبقت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 9.75%.

وأضافت العنترى أن السوق المصرى شهد موجة غلاء كبيرة نتيجة ارتفاع العملة الأمريكية وخفض سعر الفائدة كان سيشعل الأسعار أكثر من ذلك.