ننشر توصيات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري
اختتمت فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تم عقده بالقاهرة تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقيادات وخبراء الفكر والعمل الإداري بمصر والوطن العربي.
وقد ناقش المؤتمر 25 ورقة عمل وبحث، خلال أربع جلسات تم عقدها على مدى يومين متتاليين، وقد اتسم النقاش خلال جلسات المؤتمر، بالجدية والتفاعل والحوار البناء، وقد تم طرح بعض التطبيقات العملية العربية والدولية، ودارت مناقشات المؤتمر حول ربط خطط الإصلاح الإداري بالأهداف التنموية بالدول العربية؛ لتكون برامج الإصلاح الإداري ذا توجه إستراتيجي داعم للتنمية.
وقد انتهى المؤتمر بعدة توصيات هامة، جاء على رأسها: التحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
ومن التوصيات أيضا: سرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله في مصر، واعتبار هذا القانون نموذجًا يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية العربية، بالإضافة إلى إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.
كذلك وضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة، وإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دورا تطويريا داعما للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية.
كما تطرقت التوصيات لمجال التطوير التنظيمي بالدول العربية، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية، وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأشادت التوصيات بخطة الإصلاح الإداري المصرية بشمولها كافة جوانب الإصلاح الإداري (الجانب التشريعي والمالي والإداري)، ومحددة بتوقيتات زمنية وبمسئولية التنفيذ.
فيما تضمنت مجال تنمية الموارد البشرية، من خلال المطالبة بتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية، وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي.
وطالبت التوصيات بوضع برنامج زمني؛ لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية (قرية - مدينة - حي - مركز)، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.
وتحدثت عن مجال تمكين وتعزيز دور الشباب، وإحياء مبادرات عربية لتعزيز دور الشباب في الإبداع والابتكار والبحث العلمي، وإدماج الشباب في عملية التنمية، بالإضافة لإعداد القيادات الإدارية لأن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، ومبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية، على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية.
وشملت التوصيات أيضا الاتجاه لتعميم تجربة المملكة العربية السعودية في قياس رضا المستفيدين على المؤسسات الحكومية العربية، وتعميم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة حول جوائز الجودة والتميز بالمؤسسات العربية لنشر ثقافة الجودة والتميز، بالإضافة للاستفادة من تجربة مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التدريب وبناء القدرات والتنمية البشرية.
