سالمان يلتقي في لندن بممثلي بنوك الاستثمار للعمل بالسوق المصري

كما تم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذي يؤسس لواقع جديد في فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار في مصر تساهم في محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
كما استعرض سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض وزير الاستثمار أيضا البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بجانب المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات في قطاعات محددة.

كما أشار إلى عدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رءوس الأموال والاستثمارات، لافتًا إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخرًا أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومضيفًا أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف.