"التجارة والصناعة": إصدار قانون الاستثمار خلال أيام

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الإصلاحات الرئيسية التي قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات خلال الفترة الماضية والتي يأتى على رأسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر وإدخال مصادر جديدة حيث تم مؤخرا التوقيع على اتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية هذا فضلا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتهم في بدء مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية، وإطلاق مشروعى محور قناة السويس والمثلث الذهبي واللذان يجري التخطيط لهم وتنفيذهم لإعطاء الاقتصاد المصرى الدفعة التي يحتاجها لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وكذا قانون الاستثمار الجديد والذي من المتوقع أن يصدر في غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصرى الأسبانى الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية CEOE، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح أن هذه الإصلاحات قد أدت إلى استعادة الثقة في مناخ الأعمال في مصر بشكل كبير حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابي بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة أكثر تفائلا خاصة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا في عام 2014 ليصل إلى 2،2٪ بزيادة عن معدله خلال الأعوام (2011- 2013) حيث بلغ 2% والذي من المتوقع أن يصل إلى 3،8٪ خلال 2015.
وأضاف عبد النور أنه قد تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12،8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بعدما بلغ 13،7٪ في عام 2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال أربع سنوات من الآن، كما زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3،8 مليار دولار في عام 2013 إلى 4،1 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى استهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.