رئيس التحرير
عصام كامل

عبد النور: وفد من كبرى الشركات الإسبانية سيشارك في قمة مصر الاقتصادية


أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وفدًا من كبرى الشركات الإسبانية سيشارك في قمة مصر الاقتصادية التي ستنعقد شهر مارس المقبل وذلك ضمن الوفد الوزارى الأسبانى المقرر مشاركته في المؤتمر برئاسة كل من خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة وجيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة.


وقال الوزير أن المؤتمر الإقتصادى سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التي قامت الحكومة بتنفيذها على مدى الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادى الذي تستحقه مصر، حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص في مصر وصولا لشراكات استثمارية محددة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصرى الأسبانى الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية CEOE، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الوزير: إن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الإسبان، مشيدًا بالدور الإيجابى الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية على مدى السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. حيث تحتل إسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوربا حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1،6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16٪ في عام 2013.

كما نمت الاستثمارات الإسبانية في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى نحو 943 مليون دولار في مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل: الصناعة - السياحة - البناء - ITC - البترول - الأعمال المصرفية والمالية.

وأضاف عبد النور: أنه عقب انتخاب الرئيس السيسي قد شرعت الحكومة في إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتي يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت في رفع أسعار الوقود إلا أنها قد ساهمت أيضا في توفير نحو 50 مليار جنيه.
الجريدة الرسمية