رئيس التحرير
عصام كامل

المعارضة السورية تكشف مصادر تمويل «داعش».. إرهابيو التنظيم يسرقون المنازل ويبيعون ممتلكاتها.. فرض الضرائب والغرامات.. تأجير الساحات العامة.. وإنتاج 250 مليون برميل من النفط يوميًا



كشفت المعارضة السورية عن مصادر تمويل تنظيم "داعش" التي تتنوع بحسب المناطق التي يسيطر عليها، وتشمل بيع النفط وسرقة المنازل وتأجيرها، وفرض ضرائب على المدنيين، وجمع أموال تحت مسمى الزكاة، ودفع رسوم للكهرباء والماء والهاتف.


تقرير تمويل "داعش"
وأعد المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية تقريرا لمصادر تمويل "داعش"، حيث شمل محافظتي دير الزور والرقة، وكشف أن ثلثي النفط السوري يسيطر عليه التنظيم وينتج ما يقرب من 250 ألف برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم يقوم بتأجير الأراضي العامة بمبالغ طائلة مثل ما حدث في مدينة البوكمال، وأجر ساحة بمبلغ 3 آلاف دولار شهريا وكانت الساحة فيما مضى مخفرا وكنيسة، فضلًا عن تأجير التنظيم منازل ما يطلق عليهم المرتدين أو الصحوات ومنازل المسيحيين وممتلكاتهم.

أموال الزكاة
كما يعتمد داعش على جمع أمواله من جمع الزكاة بالملايين بنسبة 4% من الممتلكات، ويحصل عليها من التجار ويفرض الزكاة على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.

وأفاد التقرير أن مصادر تمويل داعش متنوعة ومتجددة، فلقد باع التنظيم الفترة الماضية أدوات منازل وسيارات وبعض الممتلكات الأخرى التابعة لأبناء عشيرة الشعيطات بعد استيلائه على المنطقة، وقد طالب التنظيم شركات الخليوي التابعة للنظام السوري بأموال كبيرة لقاء السماح لها بتصليح الكبل الضوئي المغذي للشبكة في دير الزور والذي قد قام بقطعه مما يقارب ثلاثة أسابيع.

نهب البنوك
ونشرت صحيفة "التليجراف" تقريرا أيضًا لمصادر تمويل "داعش" والذي كشف أنه يجني أموالا تصل إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من سجل الإنفاق العسكري السنوي الأخير لأيرلندا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نهب "داعش" البنوك في الموصل واستيلائه على 240 مليون جنيه إسترليني، وسيطرته على خمسة حقول للنفط في العراق أي يحصل على 1.8 مليون جنيه يوميا كإيرادات، بالإضافة إلى تهريب النفط عبر الحدود إلى تركيا وإيران، فضلًا عن حصوله على الأموال من خلال الابتزاز المالي عن طريق خطف الرهائن وطلب فدية مالية، وسيطرته على الأراضي الزراعية التي تنتج 40% من القمح، وبدأ أعضاء التنظيم الإرهابى في طحن الحبوب في الصوامع الحوكمية وبيع الدقيق في السوق المحلية.
الجريدة الرسمية