اليوم.. وزير العدل يفتتح مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار
يفتتح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الخميس، مؤتمرا حول "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبو قير بالإسكندرية تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر، وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادى في مصر واقتراح الآليات اللازمة للوصول لخلق مناخ قضائي جاذب للاستثمار.
كما يهدف المؤتمر إلى تيسير إجراءات التقاضي في هذا النوع من المنازعات رغبة في زيادة الثقة لدى المستثمر في القضاء الوطني، وقدرته على تحقيق استقرار سريع للمراكز القانونية حال نشوب منازعة، وهو بصدد مباشرة نشاطه الاقتصادي، ومن المنتظر أن ترسل توصيات المؤتمر إلى القائمين على مؤتمر مارس الاقتصادي للاستفادة منها.
وتدور محاور المؤتمر حول "آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار، من ناحية تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار، بتوفير الأمن القانونى والقضائي لدى المستثمر، وآليات تطبيق التقاضى الإلكترونى وأثره في سرعة إجراءات الدعوة الاقتصادية من حيث أثر ميكنة المحاكم الاقتصادية في المساهمة في زيادة فاعلية القضاء الاقتصادى وسرعة إجراءاته".
ويتضمن المؤتمر أوراقا علمية متنوعة لطرح إطار علمى حديث لأداء وإدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرضها.
كما سيتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل تتناول الموضوعات العملية في المنازعات الاقتصادية؛ كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقارى والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضى الإلكترونى.
ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة المتخصصين في مصر والدول العربية، فضلا عن أساتذة القانون المصريين والخبراء الأجانب والمنظمات العربية والأجنبية المتخصصة.
وأكد المستشار جمال سرحان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، أن مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، مقدمة وتمهيد للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المنتظر عقده مارس المقبل.
وقال "سرحان" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على طبيعة المنازعات الاستثمارية في مصر، ووجود رغبة لتسوية منازعات الاستثمار لحماية حق المستثمر والدولة".
وأوضح أن التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، سترفع إلى وزير العدل ليقوم بدوره بتقديمها إلى مجلس الوزراء، لتكون تلك التوصيات إحدى أوراق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
