ننشر أجندة عمل مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"
يفتتح اليوم الخميس، وزراء التخطيط، والتموين، والعدل، والعدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار؛ لمناقشة الأسس العلمية والآليات الإجرائية، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف المصرية، وقضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة.
يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة 3 أيام، بهدف بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي، واقتراح الآليات اللازمة للوصول لخلق مناخ قضائي جاذب للاستثمار.
تدور محاور المؤتمر ومناقشاته حول 6 محاور، المحور الأول يتمثل في آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار من حيث تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار، بتوفير الأمن القانوني والقضائي لدى المستثمر.
المحور الثاني: آليات تطبيق التقاضي الإلكتروني وأثره في سرعة إجراءات الدعوة الاقتصادية، من حيث أثر ميكنة المحاكم الاقتصادية في المساهمة في زيادة فعالية القضاء الاقتصادي وسرعة إجراءاته، وسبيل تنفيذ فكرة التقاضي الإلكتروني من النواحي التشريعية والفقهية والعملية، وأهمية وجود قواعد إلكترونية للبيانات القانونية والقضائية والربط الإلكتروني بالجهات المعاونة في تطوير مستوى البحث والحكم القضائي.
أما المحور الثالث فيتمثل في الوساطة القضائية من حيث كونها مرحلة لاحقة على قيد الدعوى، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية، من أجل الحد من تفاقم هذه المنازعات والحيلولة دون وصولها لساحات المحاكم.
ويختص المحور الرابع بالقضاء الاقتصادي بأنواعه من حيث ضوابط هذا الاختصاص وحل الإشكاليات الناجمة عن القواعد المنظمة له، والتشابك الدائر مع المنازعات ذات الصلة، وضبط اختصاص القضاء الاقتصادي المستعجل والوقتي.
ويناقش المحور الخامس العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطني وبين قضاء التحكيم التجاري الدولي، وآليات التعاون بينهما وتطوير تلك العلاقة وصولا لتبني فكرة التحكيم القضائي في المنازعات الاقتصادية.
أما المحور السادس فيحدد آليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية من حيث أهمية سن تدابير تتناسب وطبيعة الجرائم الاقتصادية، وأثر ذلك في دعم الاستثمار.
ويتضمن المؤتمر أوراقا علمية متنوعة لطرح إطار علمي حديث؛ لأداء وإدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرضها.
كما سيتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل، تتناول الموضوعات العملية في المنازعات الاقتصادية (كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقاري والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضي الإلكتروني).
