بالمستندات.. العاملون بـ«قطر الوطني» يتهمون إدارة البنك بإضرار الاقتصاد المصري.. اللجنة النقابية: الإدارة تتجاوز في حقوق العاملين.. تحويلات حرة إلى قطر بـ2 مليار جنيه.. ورفض تطبيق القوانين ا

تشهد أروقة بنك قطر الوطني أزمة كبيرة بين العاملين وإدارة البنك، فبعدما أكدت اللجنة النقابية في البنك أن هناك تدخلات قطرية في التعاملات لدى بنك قطر الوطني الموجود في مصر، نفت إدارة البنك وجود لجنة نقابية من الأساس داخل البنك، إلا أن أسامة التونسي، رئيس اللجنة النقابية، أكد أن اللجنة النقابية مشكلة في عام 2011 من جانب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتي يرأسها جمال عبد الناصر عقبي.

وأضاف التونسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن إدارة بنك قطر الوطني لم تتجاوز فقط في حق العاملين، ولكنها تعمل ضد الإرادة المصرية بسبب الموقف القطري من مصر.

تدخل محلب
وطالب "التونسي" في مذكرة بعث بها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل ضد ما تقوم به إدارة البنك من قرارات من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن إدارة بنك قطر الوطنى، قامت بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه "حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014" لقطر بالكامل، موضحا أن حصة العاملين من هذه الأرباح تقدر بنسبة 10 %، وفقا للقانون، إلا أن إدارة البنك قامت بصرف 50 مليون جنيه لعدد محدود من العاملين الموالين للإدارة العليا بالبنك.

إهدار حقوق 5 آلاف عامل
وأكد أن إدارة البنك لا تقوم بتفعيل القوانين الوطنية واللوائح المصرفية، ما تسبب في إهدار حقوق 5 آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعا بالبنك على مستوى الجمهورية.

واتهم "التونسي" إدارة البنك بالتعامل بازدواجية مع العملاء حيث تتستر على حسابات العملاء ممن يقومون بعمل تحويلات متكررة بالعملات الأجنبية، بينما تكشف سرية حسابات عملاء آخرين من الشرفاء بما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.

بلاغات للنائب العام
ولفت "التونسي" أنه سبق وقام أسامة محمد حسن، رئيس إدارة التفتيش والمراجعة، ونائب المدير العام للبنك القطرى سابقا، بتقديم بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد إدارة البنك، تم قيده "جنحة اقتصادية" حملت رقم 8 لسنة 2014 وتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة برقم 1445 وطلبت الأموال العامة من محافظ البنك المركزى تحريك دعوى جنائية ضد رئيس البنك القطرى، قائلا: "حتى الآن لم يتم النظر في الدعوى".

التصرفات الخاطئة
وأوضح أن التقرير المقدم للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يكشف التصرفات المصرفية الخاطئة من إدارة البنك، ما تسبب في زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014.

تلاعب بالتحويلات
وأكد "التونسي" أن هناك تلاعبا كشفه قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزى، حول التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه في شهرى يوليو وأغسطس الماضيين تكررت عملية الشراء والبيع لبعض العملاء، منهم إبراهيم غريب فارس، وجيهان مصطفى عبدالمجيد، وإيزيس فخرى عزيز المصرى، وجرجس نجيب وصيف.

وأوضح "التونسي" أن إدارة البنك لا تحترم اللوائح المصرفية والقوانين الوطنية للبنك المركزي المصري، فيما يتعلق بحقوق العمالة، حيث تتجاهل الإدارة هذه الحقوق فضلا عن حرمانهم من الأرباح والرعاية الصحية، ما دفع 65 من العاملين لرفع دعوى قضائية ضد إدارة البنك للمطالبة بحقوقهم.