مجلس الأمن يرحب باعتزام "هادي" التوصل لتسوية سياسية

أشاد مجلس الأمن بعودة الرئيس اليمني هادي للتحرك بحرية ونيته الدخول في مفاوضات سياسية لحل الأزمة في بلاده، فيما ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الرئيس السابق صالح جمع أصولا تتراوح قيمتها بين 32 إلى 60 مليار دولار.

و طلب مجلس الأمن الدولي من الأطراف المتنازعة في اليمن، "تسريع المفاوضات" من أجل تسوية سياسية، كما أشاد بعودة "الرئيس الشرعي" عبد ربه منصور هادي إلى التحرك بحرية، وفي بيان بالإجماع، طلبت الدول الأعضاء بالمجلس أيضا من المليشيات الشيعية الحوثية "إطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء الذين لا يزالون معتقلين بدون شروط.

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بـ "نية هادي الانخراط في المفاوضات السياسية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة" من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

كما حضوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستجري في مكان ما لم يحدده بعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح جمع أصولا تقدر قيمتها بما يتراوح بين 32 إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما.

وجاء في التقرير الذي أعده فريق من خبراء مجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني السابق قام بنقل معظم أصوله إلى نحو 20 دولة "تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين يمتلكون تلك الأصول بالنيابة عنه".

وأشار التقرير إلى أن "أصل الأموال المستخدمة في تضخم ثروة صالح يعتقد أنه نابع جزئيا عن سياساته الفاسدة كرئيس لليمن، خاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط، وتردد أنه طالب بأموال مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن".

وقدر الخبراء أن صالح كان يجمع نحو ملياري دولار سنويا على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وذكروا أن "تلك الأصول اتخذت شكل عقارات وأموال نقدية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى".

وذكر التقرير: "يقال أيضا إن على عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وحاشيته سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس".

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الـ15 فرضوا عقوبات شملت تجميد الأصول على صالح منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل