دراسة لـ«النقد الدولي» تكشف تأثير عمل المرأة الإيجابي في الاقتصاد.. «عازر»: الموروثات الاجتماعية تعطل عملها.. «عبيد»: ضرورة وضع قوانين تنظم «سوق العمل».. و«

أظهرت دراسة حديثة، أجراها صندوق النقد الدولي، الفارق الكبير في مشاركة المرأة في قوة العمل، حيث أكدت تلك الدراسة أن 21% فقط من نساء الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، يعملن خارج نطاق المنزل، في مقابل 63% في شرق آسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا بجنوب الصحراء.

وأرجعت الدراسة، انخفاض مشاركة المرأة في العمل، إلى عدة عوامل، منها القيود القانونية، التي تحد من قدرة المرأة على ممارسة النشاط الاقتصادي، والمشاركة بسوق العمل، كما أثبتت الدراسة، أن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، بمستوى يضاهى الرجال، من شأنها زيادة إجمالي الناتج المحلى بواقع 34%.

المورثات الاجتماعية
وقالت مارجريت عازر، أمين المجلس القومى للمرأة، إن دراسة صندوق النقد الدولى، بشأن عمل المرأة، تشمل العديد من الحقائق، خاصة أن المرأة، نجحت في إثبات كفاءتها في مختلف المجالات، منوهة إلى وجود كثير من المعوقات، التي تواجهها المرأة داخل المجتمع المصرى، ومن أخطرها الموروثات الاجتماعية.

وأشارت "عازر" إلى عدم وجود إرادة سياسية جادة، في تطبيق القوانين، التي ينادى بها الدستور المصرى الجديد، مثل قوانين العدالة الاجتماعية، الضمان الاجتماعى، مطالبة بإنشاء قانون لمحو الموروثات الاجتماعية، من عادات وتقاليد.

ضمانات العمل للمرأة
وأكدت نيفين عبيد، عضو منظمة المرأة الجديدة، أن المشكلة التي تواجهها المرأة داخل المجتمع المصري، ليست القوانين، منوهة إلى أن أغلب المشكلات تتركز في ضمانات العمل للمرأة، من خلال توفير عمل مدفوع الأجر، ورعاية أفضل، موضحة أنه لابد من وضع قوانين لتنظيم عمالة المرأة في سوق العمل.

وأشارت عبيد، إلى أن معظم قطاعات العمل للمرأة، خارج نطاق التأمين الصحى والاجتماعى، بالإضافة إلى شروط أصحاب العمل، فيجب وضع قوانين وتشريعات جديدة لتأمين وضع المرأة، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع.

خارج نطاق التأمين
وأشارت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن قوانين العمل لا توفر التكافؤ بين المرأة والرجل، موضحة أن هذا، يُصعب من مهمة المرأة، داخل مجالات العمل المختلفة.

وتابعت "السعيد": "هناك كثير من الأعمال لا يشملها التأمين الصحى للمرأة، منها عمالة المنازل، والمزارع، بالإضافة إلى كثير من النساء المعيلات للأسر، والذين تبلغ نسبتهن 40% من نساء مصر، هن أيضًا خارج نطاق التأمين"، منوهة إلى أنه يجب على الدولة وضع آلية خاصة للعمل على ضم هؤلاء لمنظومة التأمين، بجانب وضع التشريعات وتطبيقها.