"الإصلاح التشريعي": الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من إجراء تعديل على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات "من يوم وقوع الجريمة"، لتنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه".

وأكد أن انقضاء الدعوى الجنائية بعد 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، كانت سببا في خروج مبارك من السجن وبعض رموز نظامه.

وأوضح لـ "فيتو"، أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون قديم، فضلا عن ظهور بعض الجرائم مؤخرا لم تكن موجودة وقت إعداد القانون، مضيفا أن التقادم موجود حتى في الشريعة الإسلامية، وتم النص على أن انقضاء الدعوى في الجنايات 10 سنوات، ولكن لم يدُر بعقل المشرع الذي وضع نص التقادم أن هناك جرائم ارتكبها أشخاص وظل في وظيفتهم لأكثر من 20 عاما مثل مبارك.

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس قصورا في القانون بقدر ما هو يحتاج إلى تحديث فقط.