"رابطة تجار السجائر": مسئولو الحكومة يمارسون "مراهقة اقتصادية"

أعلنت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن رفضها التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على مبيعات السجائر مرتين خلال 3 أيام، الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري، ثم قرار آخر من هاني قدري وزير المالية، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ما يدل على عدم وجود تنسيق وأن المسئولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة وكل منهم يزايد على وطنية الآخر برفع الأسعار على المواطن المصري.

وأكدت الرابطة في أول بيان لها اليوم، أن أسعار السجائر تصلهم بأعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل "سخافات" المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب.

وحذر أسامة سلامة، رئيس الرابطة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه بـ"جنون أسعار السجائر الشرعية"، واصفا مسئولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية"، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التي تعمل في السوق المحلية والمنتجات المهربة لمصر ضعيفة جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وما يبقى من سعر العلبة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدى السنوات الماضية، بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء.

وأكد سلامة أن من يظن أن برفع ضرائب السجائر سيمتنع عنها المدخنون أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة فتقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة وأيضًا رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنين للسجائر المهربة والتي تبلغ 200 صنف وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استغلال ضعاف النفوس ،وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية التي بالتأكيد لن تعجب وزير الصحة الذي تفضل باقتراح الزيادة الأخيرة بدون أي تعقل أو وعي منه بخطورة ما قام به.

وتابع: " لا يستطيع أحد أن ينسي بالطبع القرار الكارثة الذي أصدره وزير المالية، برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، وذلك بعد نحو ساعات معدودة من صدور قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا".

وأوضح سلامة، أن السجائر الآن تباع في السوق بأعلى من سعرها الرسمي بنحو جنيه إلى 2 جنيه، محملًا هاني دميان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المسئولية، مطالبًا الرئيس السيسي بتوعية المسئولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية بجانب الظروف الاقتصادية.