بالصور.. وزير الإسكان يعلن طرح "أعلى برج في مصر" في مؤتمر شرم الشيخ
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المشروع الثاني الذي سيتم طرحه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل، وهو مشروع "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد، الذي سيحوي أعلى برج في مصر، بطول ٢٠٠ متر، ويقع غرب الجيزة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا (798 ألف متر مربع)، وسيطرح بنظام الشراكة، بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف الوزير: "يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إداري تجاري ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، حيث يتميز الموقع بسهولة اتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسي هو محور 26 يوليو، ويحتوي على مبانٍ متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى ٢٠٠ متر".
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هي منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل نحو 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى (البرج الأيقونة) إلى 49 طابقا.
وأكد الوزير أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة، حيث سيتمثل الدور الأساسي لهيئة المجتمعات العمرانية في إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزاري للمشروع في إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجي لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التي يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.
وأوضح الوزير أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسئولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع، واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالي من المستثمر بيانا بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربعة الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بكافة عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية.
