أزمة "آل ساويرس" تعصف بالبورصة لليوم الثانى..مراد: تعكس سياسة التخبط الحكومى.. توفيق: قرار المنع من السفر قمة الغباء
قادت أزمة "أوراسكوم للإنشاء" مؤشرات البورصة للهبوط لليوم الثانى على التوالى، وسجلت أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجارى، وخسر رأسمالها السوقى بنهاية تعاملاتها اليوم نحو 5.21 مليارات جنيه، لترتفع بذلك خسائرها إلى 12.4 مليار جنيه فى جلستين فقط.
أرجع الخبراء والمحللون خسائر البورصة لقرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وناصف أنسى ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مشيرين إلى أن القرار جاء صادمًا للمستثمرين، كما عزز تفاقم أحداث العنف فى عدد من المحافظات من مخاوفهم وصعد بحالة التشاؤم لأقصى مستوياتها.
من جانبه طالب ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لـ"أورسكوم للإنشاء" جميع العاملين بالشركة بضبط النفس خلال مسيرتهم السلمية لمكتب النائب العام والمقرر لها غدًا الأربعاء، للمطالبته بالعدول عن قراره بمنع " آل ساويرس" من السفر، كما توجه رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس – الشقيق الأصغر لناصف ساويرس- بالشكر للشعب المصرى لتضامنه مع عائلته فى أزمتهم الحالية مع الحكومة.
أما عمرو الألفى المحلل المالى والمدير التنفيذى بشركة مباشر للخدمات المالية، أكد أن أداء البورصة المصرية تأثر سلبياً خلال الثلاثة أيام الماضية بحدثين مهمين أولهما أزمة "أورسكوم للإنشاء" والتى ألقت بظلالها على السوق بسبب قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بوضع أنسى وناصف على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنعهما من السفر،لاتهامهما بالتهرب الضريبى.
وأشار الألفى إلى أن أزمة "أورسكوم للإنشاء" قادت مؤشرات البورصة للهبوط، متوقعًا أن تلقى الأزمة بظلالها على عرض شراء أسهم الشركة والبالغة ٢٨٠ جنيهًا للسهم، وهو العرض الذى تزامن مع عرض شركة OCI NV للاستحواذ على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، حيث ينتظر مساهمو الشركة عقد جمعية غير عادية أخرى حسب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وهى التى من المتوقع عقدها خلال شهر.
وأكد الألفى أن السبب الثانى لتراجع البورصة هو أحداث العنف التى جرت فى عدد من المحافظات والتى عززت بدورها من مخاوف المستثمرين، وزادت من ضبابية الوضع السياسى والانفلات الأمنى من تفاقم الأوضاع بالسوق.
من جانبه أكد أسامة مراد المحلل المالى وخبير أسواق المال أن قرار النائب العام يعكس حالة التخبط الحكومى وعدم التنسيق بين الوزراء، خاصة وأنه من غير المعقول أن يخرج وزير الاستثمار ليؤكد سعى الحكومة لإثناء مسئولى الشركة عن إتمام عملية المبادلة مع "OCINV" ويقوم وزير المالية بطلب استصدار قرار من النائب العام لمنع مسئولى الشركة من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وأشار مراد إلى أن أزمة "أوراسكوم للإنشاء" كشفت عدم وجود قيادة للوزراء، لافتًا إلى أن الأزمة ذاتها أحرجت مؤسسة الرئاسة خاصة بعد إعلان رجل الأعمال حسن مالك رئيس لجنة تواصل الرئاسة مع رجال الأعمال والقيادى الإخوانى البارز، حينما أكد أنه سيسافر للعاصمة البريطانية لندن ليعود برجال الأعمال المصريين وعلى رأسهم ناصف ساويرس وياسين منصور وحامد الشيتى، ولكن قرار النائب العام أفشل خطة مالك.
وأضاف مراد أن البورصة تأثرت سلبيًا بأزمة "أوراسكوم للإنشاء" وهوت بمؤشراتها لأدنى مستوى لها خلال منذ مطلع العام الجارى، وخسر رأسمالها السوقى نحو 14 مليار جنيه، متوقعًا زيادة حالة التشاؤم لدى المستثمرين حال استمرار الأزمة.
وقال مراد أن البورصة تدخل اختبار جديد لمستوى 5200 نقطة، وهى نقطة اختبار جديد لمؤشرها الرئيسى "EGX 30" خاصة بعد أن كان مستوى 5500 نقطة هو مستوى الدعم الرئيسى للسوق خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى أكد مراد أن أزمة "آل ساويرس" ستنتقل تداعياتها على مستقبل المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليارات دولار، خاصة فى ظل اشتراط الصندوق تهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضح مراد أن الثقة فى الاقتصاد يتم هدمها فى ثوان، بينما قد تأخذ سنوات فى بناء أواصر الثقة فى الاقتصاد.
أما هانى توفيق الخبير المالى والاقتصادى ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر فأكد أن تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء جاء بدعم من حالة التشاؤم التى انتابت المستثمرين عقب قرار النائب العام مستنكرًا خروج مثل تلك القرارات فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات، إلا أن كل الإجراءات والقرارات المتبعة تؤكد أن الأمور تسير عكس ذلك، وتدفع المستثمرين للخروج من السوق.
وأشار توفيق إلى أن أزمة آل "ساويرس" ستهدم بدورها اتفاقيات التصالح والتى أعلنت الحكومة إبرامها مع المستثمرين ورموز النظام السابق.
وأكد توفيق أن أزمة "آل ساويرس" لم تكن الأخيرة التى هوت بمؤشرات البورصة، لافتًا إلى أن تقديم مشروع قانون بفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة مثل صدمة لمستثمرى البورصة، واصفًا القانون بـ"البدعة المصرية" التى لا مثيل لها فى بورصات العالم.
وقال توفيق أن المتسبب فى تدهور الأوضاع بالبورصة المصرية معلوم، إلا أن السبب وراء تلك القرارات مجهول، خاصة أن قرار منع آل ساويرس من السفر يعكس الارتباك الحكومى والغباء فى إدارة أزمة "أوراسكوم للإنشاء"، كما أن ضرائب البورصة جاءت لتعكس هى الأخرى الإفلاس الحكومى فى التفكير، كما أن التوقيت فى كلا القرارين مثل "قمة الغباء".
