2.5 % حجم النمو المتوقع بالاقتصاد اللبناني في 2015
أعلن وزير مالية لبنان على حسن خليل في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه في تاريخ البلاد وتوقع أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2015 "وفقا لرويترز".
ومني الاقتصاد اللبناني بانتكاسات بسبب الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 وامتدت آثارها إليه. وشلت الأزمة السياسية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس منذ مايو الماضي.
وقال خليل خلال المؤتمر الذي عقد بحضور مديري البنوك الثلاثة المكلفة بإدارة هذه العملية وهي بنك لبنان والمهجر وسيتي بنك وسوسيتيه جنرال "في الأجواء السلبية المحيطة بالبلاد نحن اليوم موجودون بحضور مديري ومسئولي البنوك المسئولة عن إصدار اليوروبوند الأخير كي نعلن عن واحد من أهم وأكبر الإصدارات التي حصلت منذ تاريخ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية منذ التسعينات وإلى الآن وهو واحد من أكبر وأنجح الإصدارات التي حصلت".
وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015 وإنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك.
وأضاف أن الإصدار الذي وصفه بأنه ناجح جدا يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة مع الإصدارات الماضية. وقسم الإصدار إلى شريحتين الأولى بقيمة 800 مليون دولار وتستحق في 2025 بمعدل عائد 6.2 بالمائة والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار وتستحق في 2030 بمعدل عائد 6.65 بالمائة.
ومضى يقول "إن الإنجاز الأكبر قد تمثل في حجم الطلب الكبير على الاكتتاب والذي فاق كافة التوقعات ليصل إلى 4.9 مليارات دولار أي ما نسبته 223 بالمائة من المبلغ الذي كانت الوزارة قد قررت إصداره."
وأضاف "هذا البلد ورغم كل الصعوبات السياسية التي يعيشها ما زالت الثقة قائمة بمستقبله وبتسديد مستحقاته والالتزام بموجباته دوليا."
وتوقع خليل ارتفاع الدين العام إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى نحو 129-133 بالمائة مقارنة مع 135 بالمائة في عام 2014 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
