رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. أزمة نقص «البوتاجاز» تتفاقم في قرى بني سويف..مواطنون: تجار السوق السوداء رفعوا سعر الأسطوانة لـ50 جنيهًا..«مزارع الدواجن» المتهم الأول.. و«التموين» تستعين بالجمع


تعيش محافظة بني سويف، أزمة طاحنة في نقص أسطوانات البوتاجاز، منذ شهرين، وصلت إلى أقصى درجاتها، أمس الاثنين، وبدأ تجار السوق السوداء يتلاعبون بالمواطنين إلى أن ارتفع سعر الأسطوانة لـ50 جنيهًا، وسط اختفاء ما يسمي بـ"أسطوانات الدليفري" التي وعدت بها المحافظة بسعر 12 جنيهًا شاملة التوصيل للعميل.


مزارع الدواجن السبب
وقال "عيد أحمد أمين" محاسب: إن مزارع الدواجن هي السبب الرئيسي في أزمة البوتاجاز، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك في المزارع مع انخفاض درجة الحرارة، بسبب وسائل التدفئة التي تستخدمها المزارع.

وأوضح "محمد جمال على" موظف، أن الأزمة بدأت مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدل استهلاك المواطنين للسخانات ووسائل التدفئة، خاصة في مزارع الدواجن التي تستخدم كميات كبيرة من أسطوانات الغاز في ظل موجة الصقيع التي تتعرض لها المحافظة منذ 5 أيام.

دور الجمعيات الأهلية
ولفت "على رجب" مدير جمعية أهلية، إلى أن إدارات التموين بمراكز المحافظة بدأت، منذ أمس، التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوزيع الأسطوانات على المواطنين، لمنع تلاعب تجار السوق السوداء، وبهدف وصول الأسطوانات المدعمة لمستحقيها.

من جانبه، أكد "شعبان عبد العال" مدير عام مديرية التموين ببنى سويف، أن سوء الأحوال الجوية الذي تعرضت له البلاد على مدى الأربعة أيام الماضية، تسبب في تعطيل حركة السفن المحملة بالغاز الصب، وتأخر وصولها إلى الموانئ لعدة أيام، مما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لافتًا إلى أنه تم تشديد الرقابة، بداية من محطات تعبئة البوتاجاز حيث يتم تكليف عدد 2 مفتش لكل محطة لمراقبة الإنتاج وتسليم حصص المستودعات.

الرقابة
وفى ذات السياق، أعلن المستشار "محمد سليم" محافظ بني سويف، أنه أصدر تكليفات محددة لمديرية التموين وإدارتي الأزمات والمتابعة بالديوان العام، بتشديد الرقابة والقيام بحملات دورية على المستودعات، فضلا عن تفعيل منظومة المراقبة على البوتاجاز.

وأوضح سليم، في بيان صحفي، أن عملية الرقابة الأولية تتم عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، لمتابعة وصول كميات الغاز الصب للمصنعين، وإبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية التموين، عند حدوث عجز في الكميات، وإعداد سجلات تتضمن أعداد السيارات وأرقام لوحاتها وأسماء السائقين والمستودع المتجهة إليه وساعة التحرك من المحطة وعدد الأسطوانات المستلمة، بعدها تتم عملية مراقبة السيارات في خطوط سيرها داخل المحافظة من خلال مباحث التموين ومفتشي التموين لمنع عمليات التسرب خلال الطريق، حتى تصل هذه السيارات بكامل حمولتها المقررة إلى أماكن التوزيع بالمدن والقرى.
الجريدة الرسمية