«الجمل»: مرتبات قضاة «الدستورية» ليست سرية ويجوز الإفصاح عنها
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المعلومات الخاصة بمرتبات القضاة أو غيرهم من العاملين بالدولة ليست سرا، وتتم وفقا للقوانين، وتدرج في الموازنة العامة.
جاء ذلك بمناسبة قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها.
وأكد "الجمل " -في تصريحات خاصة -أنه ليس هناك حظر قانوني على معرفة مرتبات قضاة المحكمة الدستورية، وقرار محكمة النقض بالحصول على بيانات مرتبات قضاة المحكمة الدستورية أمر ليس فيه مخالفة قانونية أو اعتداء على الدستور، موضحا أن الأصل أن هذه المعلومات متاحة وعلنية، ولا يوجد أي نوع من المخالفة أو الضرر من معرفة تلك المعلومات.
وأعرب عن دهشته من قرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه ليس من حقها أن تعترض على الإفصاح عن مرتبات قضاتها، بالرغم من أنها هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات.
وأضاف أن محكمة النقض قد تضطر إلى الكشف عن مرتبات قضاتها، إذ يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهة أخرى مثل وزارة المالية.
وقال: لا أرى ضرورة من إخفاء مرتبات قضاة الدستورية، والغموض الذي تفرضه المحكمة على هذا الأمر، في حين أن مرتب رئيس الجمهورية معلوم لدى الكافة.
