حيثيات حكم «الدستورية» بعدم الاعتداد بحكم الكشف عن رواتبها.. المحكمة: الدستور نص على استقلالنا عن «السلطة القضائية» بجهاتها الأربع.. والميزانية شأن خاص بجمعيتنا العمومية ولا ولاية

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/11/2014 والذي كان قد قضى بإلزام المستشار رئيس المحكمة الدستورية بصفته بتقديم بيان رسمى عن كافة ما يتقاضاه والمستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب أساسى وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيًّا كان مسماها وكافة المزايا العينية التي تم الحصول عليها أو قيمتها المالية.

استقلال المحكمة
واستندت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إلى مقصد المشرع الدستورى فيما أورده بالباب الخامس من الدستور وهو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها "القضاء العادى ومجلس الدولة"، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ".


نصوص الدستور
وتابعت المحكمة: هذا الاستقلال الذي أفصحت عنه القوامة الذاتية للمحكمة الدستورية العليا والتي انبثقت عنها كافة الأحكام التي وردت بشأنها في الدستور سواء ما تفردت به عن جهتى القضاء والهيئتين القضائيتين الأخريين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد في الباب الخاص بالسلطة القضائية إذ القول بغير ذلك لازمه تناقض أحكام الدستور مع منهجه في شأن استقلال السلطات المكونة لنظام الحكم عن بعضها دون الإخلال بتكاملها وتوازنها وهو ما تتنزه عنه نصوص الدستور بالضرورة.

ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستورا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية ما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شئون المحكمة الدستورية، ﻻ يجوز تناولها أو كشفها إﻻ بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو بحكم صادر من جهة ذات وﻻية قضائية.

القضاء العادي
وأضافت المحكمة أن الحكم المنازع في تنفيذه افتأت على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى.