إقالة وزير العدالة الانتقالية والتحقيق مع الرئيس السابق!

لو كنت مكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصدرت قرارًا بإقالة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وحل اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتحقيق مع أعضائها، بعد أن أوصت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وبالتالي بطلانه، ما قد يهدد بتأجيل آخر استحقاق من خريطة المستقبل السياسي لمصر إلى أجل غير معلوم.

قرار المحكمة الدستورية فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول طبيعة عمل ومهمة وزير العدالة، ومؤهلات اللجنة التي شُكلت لإعداد هذا القانون، هل هم فقهاء وأساتذة متخصصون في مجالهم، أم مجرد موظفين لا علاقة لهم بالقوانين، ومدى دستوريتها؟ وما حجم المبالغ التي تقاضاها أعضاء اللجنة مقابل «ولادتهم» لهذا القانون «المشوه»؟

والسؤال الأهم كيف ولماذا وافق الرئيس المؤقت المستشار «عدلي منصور» على هذا القانون، أواخر أيامه في القصر، وهو الذي كان يترأس المحكمة الدستورية، ثم عاد إلى رئاستها مجددًا؟، ألم يكن سيادته يعلم بعدم دستوريته؟، أم أنه تعرض لضغوطٍ ما من أي جهة كي يقر مثل هذا القانون «المشبوه»، ويعيدنا إلى «المربع صفر»؟

ثم نأتي إلى السؤال الأخطر، هل تعمدت هذه اللجنة أن يتضمن القانون مثل هذه المواد، ليتم استخدامها «عند اللزوم»؟!، ولماذا لم يتول أعضاء المحكمة الدستورية مهمة صياغة مثل هذه القوانين الحساسة، حتى نضمن دستوريتها، وعدم بطلانها، وبالتالي نوفر الجهد والوقت والمال «السايب» الذي نهدره في كل مرة؟، أم هل لدينا فائض مالي واستقرار أمني وسياسي، يسمحان بمثل هذه «المراهقة» القانونية؟.. بالتأكيد لا.. وعلى رأي المثل «إللي ما يشوفش من الغربال، ما يجبش من بنت عمه عيال»!

إن هذه اللجنة أخذت «6 أشهر» كي تضع قانون تقسيم الدوائر، وبررت طول هذه المدة بدراسة القانون من كل جوانبه؛ حتى لا تشوب مواده «عوار دستوري»، فكانت النتيجة أن «الجمل تمخض وولد فأرًا غير دستوري»!

سيادة الرئيس.. أتحدى أن يعرف 99 و99% من الشعب المصري اسم وزير العدالة الانتقالية، والوزير نفسه لم نلمس له أثرًا واحدًا نتذكره به، وفشل في أول قانون، فلماذا الإبقاء عليه؟، بل لماذا الإبقاء على وزارة العدالة الانتقالية نفسها، وهي «مالهاش لزمة»؟!

سيادة الرئيس.. باعتبارك صاحب السلطة «التشريعية» حاليًا، فمطلوب من سيادتكم وضع «تشريع جديد»، يسمح بطرح القانون على المحكمة الدستورية أولًا؛ لتكون الرقابة «سابقة» وليست «لاحقة»، كما هو الحال الآن.. فالكرة في ملعبك.. والشعب ينتظر «أهدافك» بفارغ الصبر.. أهداف صحيحة، وليست من «تسلل» أحد المحسوبين عليك.. فهل وصلت الرسالة؟