رئيس التحرير
عصام كامل

الخارجية تنتفض في وجه «العفو الدولية»..عبدالعاطى: تقريركم عن قصفنا لـ«داعش» بليبيا مغلوط.. استهدفنا معاقل الإرهابيين بعناية.. حرصنا على أرواح المدنيين.. وتجاهلكم ضربات الغرب لدول ع


أعرب السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد موقع تنظيم «داعش» الإرهابى.


معلومات مغلوطة

وقال عبد العاطى، في تصريحات له اليوم، إن التقرير يحتوى على معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابى للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضى على يد التنظيم الإرهابى.

وأكد أن مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا: أن مصر استخدمت حقها الشرعى الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى.

أرواح المدنيين

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الحرص المصرى الكامل فى الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.

موقفكم يثير الاستغراب

وتساءل أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات - ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوي أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى.

إغفال الحقيقة

وانتقد عبد العاطى، تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسى في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.
الجريدة الرسمية