"جمال الدين": النيابة وراء أخطاء الطب الشرعى
أكد الدكتور "على جمال الدين" الأستاذ المتفرغ بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة أن وضع الطب الشرعى فى مصر غير صحيح، فهو منفصل عن الطب الأكاديمى وليس به أى تطور سواء فى الأدوات التى يتم استخدامها أو الممارسين، مطالبا بأهمية استقلال مصلحة الطب الشرعى حتى لا تتعرض لضغوط.
وقال جمال الدين إن المصريين غير راضين عن الطب الشرعى، والنتيجة لن تكون جيدة إلا باكتمال أركان استقلال الطب الشرعى والأخذ بالتطور العلمى، مرجعا التقارير الخاطئة التى يمكن أن تصدر من الطب الشرعى إلى التكاليف التى تأتى من الجهة القضائية أو النيابة العامة التى تتحكم فى مهمة الطبيب الشرعى.
وأشار جمال الدين إلى أن التحكم فى تقارير الطب الشرعى يكون من النيابة العامة أو المحكمة، وإذا خرج الطبيب عن النقاط التى حددتها النيابة فإنه يعرض للمساءلة ويصل الأمر لتوجيه اتهام له من قبل النيابة، فالطبيب ملتزم بقرار النيابة، فإذا جاء قرار النيابة بالكشف عن إصابة ما واكتشف الطبيب شىء آخر إذا قام بكتابته فإنه يتعرض للمساءلة، وبالتالى على النيابة العامة أن تكتب فى تقريرها المطلوب من الطب الشرعى بتوقيع الكشف الطبى فقط دونما تحديد شىء معين.
