التحرير الفلسطينية والسلطة تستأنفان قرار محكمة نيويورك

أعربت الحكومة الفلسطينية عن خبية "أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي صدر اليوم في محكمة نيويورك الذي أدان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسئولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011 في القدس".

وأكدت الحكومة أن محكمة نيويورك تجاهلت السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة أنّ الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، مشدده على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

وأوضحت أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على الأأرض الفلسطينية ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة لشعبنا.

وأكدت أن إسرائيل تهدف لتضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تسعى الحكومة الفلسطينية بشكل حثيث لوقفها من خلال إطار قانوني لائق وسليم.

وقالت "إن هذا القرار هو ردّ مأساوي للملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضًا الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين والذي تسعى اليه السلطة الوطنية الفلسطينية".

وكانت هيئة محلفين أمريكية، أمرت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم الإثنين بدفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما ادّعت أنهما قدما دعما ماديا لمن وصفتهم المحكمة بـ "ارهابيين" فيما يمثل نصرا لأمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في القدس منذ أكثر من 10 سنوات.