الحكومة الليبية تستبعد الشركات التركية من العقود

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها ستلغي كل العقود مع الشركات من تركيا التي تتهمها بدعم حكومة منافسة.

ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني سببا للقرار الذي نشر بموقع مجلس الوزراء في ساعة متأخرة يوم الأحد" وفقا لرويترز.

وقال مسئول تركي: إن الحكومة تدرس الوضع في ليبيا التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها.

وتقتصر سيطرة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام.

وقال بيان الحكومة: "مجلس الوزراء.. قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا".

وتقاطع القوى العالمية الرئيسية الحكومة الموازية في طرابلس التي يقول منتقدوها: إنها تحظى بدعم جماعات إسلامية، لكن الأمم المتحدة تشرك أعضاء بالبرلمان المنافس في حوار يهدف إلى نزع فتيل الصراع العنيف على السلطة بين الحكومتين الليبيتين.

وتنفي أنقرة الانحياز إلى الحكومة الموازية وتقول: إنها تساند جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام بينما تدعو مرارا إلى محادثات أشمل لإنهاء نزيف الدم.

ويقول منتقدو أنقرة: إن سياستها بشأن ليبيا هي امتداد لتوجه داعم للإسلاميين أدى بالفعل إلى تكدير العلاقات مع حلفاء سابقين في المنطقة ولا سيما مصر.

وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة الثني. وتسيطر الحكومة المنافسة والمجموعات الموالية لها على معظم غرب ليبيا في حين يستغل متشددون إسلاميون فراغ السلطة لكسب قدم في بعض المناطق.