«السجائر» دجاجة تبيض ذهبا للأنظمة.. ناصر والسادات يرفعان الأسعار لدعم المجهودات الحربية.. الأزمة المالية تجبر مبارك على الزيادة بـ10%..أكبر ارتفاع من نصيب "المعزول" بـ 50%..السيسي يقرر زيادت

حالة من النكد المصحوب بالغضب والإحباط يعيشها المدخنون في مصر بعد قرار زيادة أسعار السجائر بنسبة تتراوح ما بين 25- 30 %، على كافة الأنواع، الذي صدر أمس، واستغل بائعو السجائر القرار في بيع الكميات المخزنة لديهم بالسعر الجديد لتحقيق أرباح خيالية.

14 مليون مدخن
ارتفاع أسعار السجائر باستمرار وبنسب متفاوته كان السبب في غضب المدخنين الذين دشنوا هاشتاج لرفض القرار، مؤكدين أن الدولة لا تراعى ظروفهم المعيشية ولا تحسن من رواتبهم، مؤكدين أن الدولة لا تفعل ذلك من أجل صحتهم كما يردد البعض بل من أجل الخزانة العامة، رافضين أن يكونوا كبش فداء من أجل الميزانية.

وحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في مايو الماضى أن عدد المدخنين يقدر بـ 14 مليون مدخن في مصر، لافتًا إلى أن حجم الأانفاق الأسري على التدخين بلغ 4.1 %، وحسب تصريح وزير المالية فإن عائدات ارتفاع أسعار السجائر الأخيرة تبلغ 5.5 مليارات جنيه، ما يؤكد أن الارتفاع يأتي من أجل "فكة النظام الحالي".


المجهودات الحربية
ومع اختلاف الرؤساء وتعدد الأنظمة إلا أن زيادة أسعار السجائر كانت الملاذ الأخير لكل الرؤساء ولكن بحجج وتبريرات مختلفة. 

وكانت البداية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي كان له موقف واضح من رفع أسعار السجائر حينما وقف عام 1954 قائلًا: "رفع أسعار من أجل دعم المجاهدين في الجزائر"، واستخدم الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1977 عدة إجراءات اقتصادية كان من بينها رفع أسعار السجائر بحجة دعم الاقتصاد بعد الحرب.

ارتفاع مستمر
وشهدت أسعار السجائر ارتفاع مستمرا في عصر مبارك لترتفع سعر السجائر بنسبة 10 % وتسجل علبة الكيلوباترا البوكس 5 جنيهات ونصف بدلًا من 3.75 جنيهات، وارتفاع أسعار الأنواع المستوردة الأخري، واستمر الارتفاع حتى عهد المعزول، الذي شهد عصره أول ارتفاع بنسبة كبيرة في أسعار السجائر.

50 % في عهد المعزول
وكان قرار المعزول الصادر في ديسمبر 2012 برفع أسعار السجائر هو الارتفاع الأكبر في تاريخ السجائر بعد أن قرر رفعها بنسبة 50% على كافة الأنواع المحلية والمستوردة وعلل المعزول القرار بحاجة الدولة إلى الأموال من أجل إقامة مشروعات تنموية.

وفي يوليو 2014 تم فرض ضريبة جديدة على السجائر بنسبة تزيد عن 30 % لترتفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة مرة أخرى وتصل أقل سعر لعلبة السجائر 10 جنيهات.

أما الحجة الأخيرة لرفع أسعار السجائر فكانت سد العجز الذي تعاني منه مصر في الفترة الحالية بعد ثورة 25 يناير.