أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات يعدون مذكرة للرد على تقرير المفوضين

قالت مصادر مطلعة: إن عددا من أعضاء اللجنة التي أعدت القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وهى: "تقسيم الدوائر، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، قاموا بإعداد مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة لرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية.

وأضافت المصادر، عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المذكرة ستضمن توضيح الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم الـ ١٩ دائرة التي اعترضت عليهم هيئة المفوضين.

وحضر الاجتماع كل من المستشار على عوض، عضو اللجنة، واللواء على عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، والدكتور اللواء رفعت أبوالقمصان، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الانتخابات، والأمانة الفنية المعاونة للجنة.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بدستورية، المواد التي ارتأت هيئة المفوضين بطلانها، في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن على تلك المواد بعد ذلك، إنما يمكن الطعن على مواد أخرى بذات القوانين.