رئيس التحرير
عصام كامل

"هادي" يجتمع بمحافظي إقليم حضرموت ويؤكد التزامه بـ"المبادرة الخليجية"


واصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استئناف مهامه كرئيس للدولة لليوم الثاني على التوالي وعقد ثاني اجتماع علني مع مسئولين في الدولة منذ فراره من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء الذي كان فرضه عليه الحوثيون المهيمنون على النصف الشمالي من البلاد.


واجتمع هادي بمحافظي عدد من محافظات الجنوب الرافضة لهيمنة الحوثيين على العاصمة وهم محافظو إقليم حضرموت الذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى بمنتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية عدن.

وبثت إذاعة محلية بالمدينة الخارجة عن سيطرة الحوثيين الذين سيطروا على مختلف وسائل الإعلام الرسمية، وقائع الاجتماع.
وكان هادي قدم استقالته الشهر الماضي بعد استيلاء المسلحين الحوثيين على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء في صراع على السلطة بعد أشهر من التوتر بسبب خلافات حول مسودة الدستور.

لكن البرلمان اليمني لم يجتمع لقبول الاستقالة حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية.

وقالت مصادر في الاجتماع إن هادي أكد مجددا التزامه باستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 لنقل السلطة والتي سمحت لسلفه على عبد الله صالح بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات.

كما أكد هادي على التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الأطراف السياسية بكل مكوناتها ومناقشة مسودة الدستور وصولا إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

وجدد هادي هجومه أيضا على جماعة الحوثي التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر أيلول، واستكملت سيطرتها على الحكومة الشهر الماضي.

ودعا هادي مجددا إلى الإفراج عن رئيس الحكومة خالد بحاح، ومسئولين حكوميين آخرين، مازالوا قيد الإقامة الجبرية في منازلهم وطالب بالسماح لهم باستئناف مهامهم.

وأكد الرئيس اليمني رفضه واستنكاره لأي أشكال الدعوات التي تثير النعرات المذهبية بين أبناء الوطن الواحد، والتي يسعى البعض إلى تكريسها من خلال أعمال وتصرفات خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني.

وأشار هادي إلى تواصل العمل لتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات من أجل استعادة السيطرة على كل مؤسسات ومقدرات الدولة.

ومن جانبهم أكد المحافظون دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من المسلحين.
الجريدة الرسمية